تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، محاكمه 70 متهما بتكوين جماعة إرهابيه لتعطيل الدستور و القانون و قتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة و حيازة أسلحة و ذخائر بدون ترخيص. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه قام المتهمون من الأول حتي الحادي عشر بتأسيس و إدارة و آخرين مجهولين عصابه “لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسه ”علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلي تعطيل أحكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها و كان الإرهاب و استخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق و تنفيذ أغراض تلك الجماعة. و قام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين انضموا و آخر متوفى و أخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم. و قام المتهمون التاسع و العاشر و الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الواحد و العشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار و الترصد لظنهم قيامه بمعاونة الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه النارية و أطلقوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق. و قام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 واخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادرا بأطلاق النار عليه. و قام المتهمين العاشر و الثانى عشر و الثالث عشر و الخامس عشر و الاربعين و السادس و الستين في 16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار و الترصد من اجل الانتقام منه و قاما بحيازه أسلحه ناريه و ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه و اطلقوا عليه وابلا من الاعيرة الناريه في جسده مما ادي الي مقتله. و قام المتهمون بحيازة اسلحه ناريه وبنادق اليه سريعه الطلقات مما لا يجوز ترخيصها و ذخائر و بنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعه “ثلاثى نيتروتولوين.