أجلت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمه 70 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.. لجلسة 12 يوليو المقبل للاطلاع على أوراق القضية ولحضور باقي المتهمين من محبسهم. صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنةه المقاومه الشعبية بناهيا وكرداسة"، على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة. وقام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين انضموا وآخر متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم. وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق. وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول المجني عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلى لمدينة كرداسة فبادرا بإطلاق النار عليه. وقام المتهمين العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه وقاما بحيازة أسلحه ناريه و ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده ما أدي إلى مقتله. وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات ما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثي نيتروتولوين tnt".