قالت مصادر مصرفية، إن البنوك المقرضة لشركة اتصالات مصر، ستبدأ تفعيل القرض الذى تم توقيعه مع الشركة قبل نهاية العام الحالى. كانت اتصالات مصر توصلت إلى اتفاق تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى، وأبوظبى الوطنى، ومصر للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات جنيه، تبعا للمصادر التى تحدثت ل«مال وأعمال»، مرجحة البدء فى صرف دفعات القرض نهاية الشهر الحالى. وتهدف الشركة الحصول على القرض بغرض توفير السيولة اللازمة لتمويل توسعاتها المستقبلية فى السوق المصرية، التى تتركز على مشروعات البنية التحتية، ويصل حجم استثمارات اتصالات مصر فى السوق المصرية لنحو 30 مليار جنيه، وتستهدف الشركة ضخ استثمارات تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه، فى النية التحتية، خلال السنوات ال5 المقبلة، كان أبرزها تقديم خدمات الجيل الرابع، حيث اشترت «اتصالات مصر» رخصة الجيل الرابع مقابل 535.5 مليون دولار، ورخصة الهاتف الثابت الافتراضى مقابل 11.2 مليون دولار. كانت الشركة وقعت مطلع العام الماضى على اتفاقية تمويل مع بنكى أبوظبى الوطنى وHSBC، تحصل بمقتضاها على قرض بقيمة 120 مليون دولار، بواقع 60 مليون دولار من كل بنك، على أن تقوم بالسداد خلال 3 سنوات. وقامت الشركة فى وقت سابق بسداد آخر شريحة دولارية من القرض الذى حصلت عليه فى عام 2010 من عدة بنوك بقيمة 300 مليون دولار، وحصلت الشركة قبل 6 أعوام، على أكبر الصفقات التمويلية فى القطاع المصرفى فى ذلك الوقت، والأكبر فى قطاع الاتصالات، باقتراضها نحو 7.2 مليار جنيه بمشاركة 25 بنكا محليا واقليميا، بقيادة تحالف بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر وأبوظبى الوطنى. كانت الشركة المصرية للاتصالات حصلت على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه من تحالف مصرفى اداره البنك الأهلى المصرى، بغرض تمويل رخصة الجيل الرابع 4G، التى قامت بتوقيع عقودها النهائية، لتكون المزود الرابع لخدمات الهاتف المحمول فى مصر، وأول مشغل متكامل لخدمات الهاتف الأرضى، والموبايل.