توصلت شركة اتصالات مصر إلى اتفاق مع تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى، وأبوظبى الوطنى، للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال الشروق». وتسعى الشركة للحصول على القرض بغرض توفير السيولة اللازمة لتمويل توسعاتها المستقبلية فى السوق المصرية، التى تتركز على مشروعات البنية التحتية، ويصل حجم استثمارات اتصالات مصر فى السوق المصرية لنحو 30 مليار جنيه. وقالت الشركة فى وقت سابق: إنها تستهدف خططا توسعية فى البنية التحتية، وستقوم بضخ استثمارات تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه، خلال السنوات ال5 المقبلة، كان أبرزها تقديم خدمات الجيل الرابع، حيث اشترت «اتصالات مصر» رخصة الجيل الرابع مقابل 535.5 مليون دولار، ورخصة الهاتف الثابت الافتراضى مقابل 11.2 مليون دولار. كانت الشركة وقعت مطلع العام الماضى على اتفاقية تمويل مع بنكى أبوظبى الوطنى وHSBC، تحصل بمقتضاها على قرض بقيمة 120 مليون دولار، بواقع 60 مليون دولار من كل بنك، على أن تقوم بالسداد خلال 3 سنوات. وقامت الشركة فى وقت سابق بسداد آخر شريحة دولارية من القرض الذى حصلت عليه فى عام 2010 من عدة بنوك بقيمة 300 مليون دولار، وحصلت الشركة قبل 6 أعوام، على أكبر الصفقات التمويلية فى القطاع المصرفى فى ذلك الوقت، والأكبر فى قطاعات الاتصالات، باقتراضها نحو 7.2 مليار جنيه بمشاركة 25 بنكا محليا وإقليميا، بقيادة تحالف بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر وأبوظبى الوطنى. كانت الشركة المصرية للاتصالات حصلت على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه من تحالف مصرفى اداره البنك الأهلى المصرى، بغرض تمويل رخصة الجيل الرابع 4G، التى قامت بتوقيع عقودها النهائية، لتكون المزود الرابع لخدمات الهاتف المحمول فى مصر، وأول مشغل متكامل لخدمات الهاتف الأرضى، والموبايل.