الديار القطرية تخاطب «المنتزه للسياحة» للحصول على مهلة إضافية لمشروع شرم الشيخ

- مصادر حكومية: القرار تحت الدراسة بالموافقة على الطلب القطرى أو سحب الأرض
تدرس شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، الطلب الذى تقدمت به شركة الديار القطرية، بالحصول على مهلة اضافية لمشروعها السياحى بمدينة نبق فى شرم الشيخ المقام على مساحة 300 ألف متر، والتى انتهت فى نوفمبر الماضى، تبعا لمصادر حكومية تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
وقامت الديار القطرية المالكة لثلاث قطع أراضٍ بمدينة شرم الشيخ، بمخاطبة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار للحصول على مهلة إضافية لتطوير قطعتى أرض، بعد انتهاء الشركة من تطوير القطعة الأولى، وجارٍ حاليا دراسة الأمر إما بالموافقة على طلب الجانب القطرى أو سحب الأرض، وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية باعتبارها شريكا أساسيا فى مشروعات التنمية، التى تقوم بها شركة المنتزه، التى تتولى إدارة مركز المنتزه السياحى على مساحة 1400 فدان فى شرم الشيخ.
تأسست شركة المنتزه للسياحة والاستثمار قى 9 فبراير 1982، وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته، ويضم هيكل المساهمين شركة إيجوث بنسبة 50%، والبنك الأهلى المصرى 24%، وصندوق العالمين بالبنك الأهلى 25%، وصندوق العاملين ببنك الإسكندرية 1%.
«العلاقات المصرية القطرية المتوترة، سيكون لها تأثير على القرار الحالى دراسته من جانب الحكومة المصرية ممثلة فى شركة المنتزه للسياحة والاستثمار» تبعا للمصادر، التى رجحت سحب الأرض من الشركة القطرية.
أشارت المصادر إلى أن الديار القطرية أوضحت فى خطابها لشركة المنتزه أن تأخرها فى تطوير الأرض خلال المدة المقررة، يعود إلى الظروف التى مرت بها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير، وما ترتب على ذلك من تأخر الرسومات المطلوبة، التى تقوم بها جماعة المهندسيين الاستشاريين (المهندس الاستشارى للمشروع).
وتبعا للمصادر الحكومية، يجرى دراسة موقف الشركة القطرية من حيث مطابقة الرسومات مع الاشتراطات والنسبة البنائية ومدى مطابقتها مع ضوابط هيئة التنمية السياحية، وبرنامج زمنى يوضح المهلة التى يمكن خلالها تنفيذ المشروع مع إثبات الجدية، وهو ما تم توضيحه للشركة القطرية من خلال مخاطبات رسمية بين الطرفين، تضمنت مطالبة الديار القطرية بإجراء تعديل على الرسومات ووضع برنامج زمنى قابل للتنفيذ.
و حصلت الشركة القطرية فى عام 2006، على قطعتى أرض يرمز لهم، H2 وH4، مقابل 200 مليون جنيه، تم سدادها بالفعل، بغرض إقامة منتجع سياحى يشمل فندق خمسة نجوم وفيللات فاخرة بمدينة شرم الشيخ.
وخلال تلك الفترة قام الشيخ حمد بن جاسم آل ثان، وكان يشغل آنذاك منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، كما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بشراء قطعة أرض ملاصقة للقطعة H2 يرمز لها بالقطعة H1، ومساحتها 120 ألف متر، تقع على البحر وبعمق فى اتجاه القطعة H2 المشتراه عن طريق الديار القطرية.
وفى عام 2007، قام حمد بن جاسم آل ثانى بتوجيه خطاب إلى شركة الديار القطرية مفاده أنه بحكم علاقته المميزة بالدولة المصرية حصل على قطعة الأرض H1 بسعر 100 دولار للمتر، وأنه لا يرغب فى الاحتفاظ بكامل مساحة تلك القطعة، وبالتالى يرغب من الشركة أن تقوم بأعمال إنشاء قصر ملكى له شخصيا على مساحة 30 ألف متر على شط خليج النبق، مقابل تنازله للشركة عن باقى مساحة القطعة H1، وقد قام بالفعل بتحرير توكيل لصالح الشركة بالتعامل على قطعة الأرض H1، وقامت الشركة بإنشاء القصر للشيخ حمد بن جاسم آل ثانى وتمت الصفقة دون الرجوع إلى شركة المنتزه أو الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفقا للمصادر، التى أكدت لم يتم إخطار شركة المنتزه حتى الآن باجراءات التنازل عن قطعة الآرض، التى اشتراها الشيخ حمد وضمها إلى أرض مشروع الديار القطرية فيما عدا مساحة ال30 ألف متر الخاصة بالقصر المملوك للشيخ حمد بن جاسم آل ثانى.
وأسست «الديار القطرية» شركة الديار للاستثمار العقارى والسياحى ذات مسئولية محدودة برأسمال مليون دولار أمريكى فقط، وهى الشركة المالكة للمشروع ويساهم فيها جهاز قطر للاستثمار بنسبة 1%، وباقى الأسهم مملوكة للديار القطرية.