«المنتزه للاستثمار السياحى» تدرس سحب أرض شرم الشيخ من «الديار القطرية»

- عدم سداد رأسمال المطلوب وتأخر تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى أبرز المخالفات
- إنشاء قصر ملكى لحمد بن جاسم مساحة 30 ألف متر على حرم البحر، وبالمخالفة للارتفاع المسموح.
- رئيس الوزراء القطرى السابق تنازل عن جزء من الأرض لصالح «الديار القطرية» دون سداد مستحقات الدولة

تدرس شركة المنتزه للاستثمار السياحى سحب قطعة أرض مساحة 300 ألف متر بمنطقة نبق بشرم الشيخ من شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى والسياحى، تبعا لمصادر مقربة من المشروع.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق»: أن الديار القطرية خالفت شروط التعاقد مع شركة المنتزه للاستثمار السياحى، والذى حصلت بموجبه على قطعتين ارض برمز H2 وH4، مقابل 200 مليون جنيه، تم سدادها بالفعل، بغرض إقامة منتجع سياحى يشمل فندق خمسة نجوم وفيللات فاخرة بمدينة شرم الشيخ خلال عام 2006.
وتتمثل المخالفات التى ارتكبتها الشركة القطرية، فى عدم سداد رأس المال المطلوب، من شركة المنتزه، وهو 92 مليون جنيه مصرى، بل أسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى والسياحى ذات مسئولية محدودة برأسمال مليون دولار أمريكى فقط، وهى الشركة المالكة للمشروع، ويساهم فيها جهاز قطر للاستثمار بنسبة 1%، وباقى الأسهم مملوكة للديار القطرية، كما أن الشركة لم تنتهِ من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى، ولم تبدأ فى تنفيذ المشروع من الأساس حتى الآن.
وتشمل المخالفات التى ارتكبتها الديار القطرية، القصر المملوك للشيخ حمد بن جاسم آل ثان رئيس الوزراء القطرى الأسبق، والذى تم بناؤه بالمخالفة لاشتراطات شركة المنتزه والهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث إن أقصى ارتفاع مسموح به هو 7 أمتار، فى حين أن ارتفاع القصر يتعدى 11 مترا، كما أن القصر تم بناؤه على حرم البحر، ولم تتم مراعاة ال50 مترا المحظور البناء عليها، وهناك مراسلات من شركة الديار القطرية إلى الجهات المختصة تطلب بموجبها الاعفاء من حرم البحر والارتفاعات، وتبعا لمعلومات حصلت عليها «الشروق» فإن الشيخ حمد بن جاسم رفض تسلم القصر، بعد قرار صادر من مجلس الوزراء القطرى فى نوفمبر 2015 بتسليم القصر إلى الشيخ حمد، والذى بناء عليه قام بعمل توكيل لصالح الديار القطرية للتصرف بالأرض ماعدا 30 ألف متر المقام عليها القصر.
وكانت شركة المنتزه اشترطت عند التعاقد ان تقوم الديارالقطرية بتنفيذ الشروط التالية:
إنشاء شركة لتنفيذ المشروع، لا يقل رأسمالها عن 92 مليون جنيه، إن يتم تنفيذ المشروع حلال الجدول الزمنى المعتمد بحيث يتم الانتهاء منه وتشغيل الفندق خلال عام 2016، وشروط أخرى تتعلق بالارتفاعات المسموح بها وحرم البحر.
وخلال تلك الفترة قام الشيخ حمد بن جاسم آل ثان، وكان يشغل انذاك منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، كما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بشراء قطعة أرض ملاصقة للقطعة H2 يرمز لها بالقطعة H1 ومساحتها 120 ألف متر، تقع على البحر وبعمق فى اتجاه القطعة H2 المشتراه عن طريق الديار القطرية.
وفى عام 2007، قام حمد بن جاسم آل ثان بتوجيه خطاب إلى شركة الديار القطرية مفاده أنه بحكم علاقته المميزة بالدولة المصرية حصل على قطعة الأرض H1 بسعر 100 دولار للمتر، وأنه لا يرغب فى الاحتفاظ بكامل مساحة تلك القطعة وبالتالى يرغب من الشركة أن تقوم بأعمال إنشاء قصر ملكى له شخصيا على مساحة 30 ألف متر على شط خليج النبق، مقابل تنازله للشركة عن باقى مساحة القطعة H1، وقد قام بالفعل بتحرير توكيل لصالح الشركة بالتعامل على قطعة الأرض H1، وقامت الشركة بإنشاء القصر للشيخ حمد بن جاسم آل ثان وتمت الصفقة دون الرجوع إلى شركة المنتزه أو الهيئة العامة للتنمية السياحية، ورغم ذلك لم يتم ضم قطعة الأرض، وجارٍ التفاوض مع شركة المنتزه.
وبناء على ذلك فى الدولة لها مستحقات لدى شركة الديار القطرية والشيخ حمد بن جاسم تتمثل فيما يلى:
سداد رأسمال الشركة بالكامل وفقا للعقد.
فرض غرامات تأخير على المشروع حيث إن الشركة لم تبدأ حتى الآن، ولن تتمكن من تنفيذ التزامها بتشغيل المشروع قبل 2020 مما يعنى 4 سنوات على الأقل غرامات تأخير.
تحصيل رسوم التنازل عن كامل القطعة H1 فيما عدا مساحة ال30 ألف متر الخاصة بالقصر المملوك للشيخ حمد بن جاسم آل ثان.
فرض غرامات مخالفة الارتفاعات وعدم احترام حرم البحر بخصوص القصر المبنى على مساحة ال30 ألف متر.