الجيش يسمح ل"الديار" القطرية البدء في مشروع البحر الأحمر السياحي

أصدرت وزارة الدفاع الموافقات الأمنية لشركة تابعة للحكومة القطرية للبدء في تنفيذ مشروع سياحي كبير في البحر الأحمر، وأرسلتها لهيئة التنمية السياحية للتواصل مع الشركة لبدء وضع المخطط العام للمشروع، الذي تم التعاقد عليه منذ 8 سنوات لكنه كان متعطلا.
قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة السياحة، "تسلمنا من وزارة الدفاع الموافقات الأمنية اللازمة لبدء شركة الديار القطرية، التابعة لجهاز قطر للاستثمار الحكومي، تنفيذ مشروع سياحي كبير في البحر الأحمر يحتوي على فنادق ومراكز تجارية وغيرهما".
وتشترط الحكومة المصرية الحصول على موافقات من وزارة الدفاع لتخصيص أي أراضي سياحية للمستثمرين، وتتضمن تلك الموافقات حدود الارتفاع المسوح به للمباني والمنشآت التى ستقام على تلك الأراضي.
كانت شركة الديار القطرية قد وقعت مع الحكومة المصرية على اتفاق نوايا في العام المالي 2006/2007 لتخصيص 35 مليون متر مربع لها لإقامة مشروع سياحي، بسعر دولار للمتر مربع.
إلا أن الشركة لم توقع على عقد نهائي للمشروع تستطيع بموجبه البدء في التنفيذ بسبب تداخل الولايات على الأراضي المخصصة بين هيئة التنمية السياحية ووزارة الدفاع.
وفي مايو 2010 تم الاتفاق مع الشركة على استقطاع 6 ملايين متر مربع من المشروع لدواع أمنية، وعلى زيادة سعر المتر إلى 2,16 دولار، بموجب ملحق إضافي.
لكن إجراءات الحصول على الموافقات الأمنية للمشروع تعثرت مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير 2011 نتيجة الاضطرابات التي مرت بها البلاد.
واقتربت الشركة من الحصول على تلك الموافقات في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أنها تعطلت مرة أخرى بسبب وجود دعاوى قضائية تطالب بفسخ الاتفاق مع الشركة لمخالفته لقانون المزايدات والمناقصات.
وسقطت الدعاوي المرفوعة ضد الشركة مع إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور، العام الماضي، قانونا يقصر فيه الطعن على العقود التي تكون الدولة طرفا فيها أو أجهزتها التابعة على طرفي التعاقد فقط.
وأشار سعد، في مقابلة مع أصوات مصرية، إلى أن المكتب الاستشاري التابع للشركة قام بزيارات ميدانية لأراضي المشروع مؤخراً لوضع المخطط العام التنفيذي وإنهاء الدراسات البيئية، "الزيارة التى قام بها المكتب الاستشاري القطري هي الأولى منذ أواخر 2010".
وهو ما أكده أحد أعضاء المكتب الاستشاري للشركة القطرية، طلب عدم نشر اسمه، لأصوات مصرية، قائلاً "بدأنا بالفعل الزيارات الميدانية للمشروع ونعكف حاليا على إعداد المخطط العام".
ويتزامن إتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تحريك مشروع ديار القطرية مع مساعي خليجية لإبرام مصالحة مصرية – قطرية، بعد أن توترت الأوضاع السياسية بين البلدين أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
كانت مصادر قد قالت، لرويترز الإثنين الماضي، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة سيشارك في مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده مارس المقبل بناء على دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال سعد إن "الهيئة ستدعو قيادات الديار لاجتماع خلال أسبوعين للإتفاق على موعد إنتهاء المخطط العام والدراسات البيئية للمشروع"، مشيراً إلى أن الهيئة ستمنح الشركة مهلة 6 أشهر بحد أدنى لإنهاء كافة الدراسات، بينما سيتراوح البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع بالكامل ما بين 10 إلى 12عاماً.
ومن المتوقع أن تتراوح استثمارات المرحلة الأولى للمشروع، التي ستستغرق 3 أو 5 سنوات، ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، من إجمالي 8 مليارات جنيه إجمالي استثمارات المشروع.
وبحسب سعد، فإن هيئة التنمية السياحبة ستقوم بمراجعة دورية كل 3 أشهر للتأكد من إلتزام الشركة بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وفي حال المخالفة "ستتعرض الديار للعقوبات التي تحددها الهيئة سواء كانت غرامات أو سحب الأرض".
وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كأحد شركات جهاز قطر للاستثمار بهدف إقامة مشروعات عقارية، ويتبعها شركات في مجال إنشاء السكك الحديدية.
ويبلغ رأسمال شركة الديار القطرية 4 مليار دولار، وتعمل في 29 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار، وفقا لبيانات الشركة على موقعها الالكتروني.
والشركة لديها مشروعين في مصر، الأول عبارة عن منتجع سياحي في شرم الشيخ على مساحة 43 ألف متر مربع، والثاني فندق "سانت ريجيس" على ضفاف النيل يضم برجين شاهقين وساحة لمتاجر التجزئة، تبعاً لموقع الشركة.