المحاكمات العسكرية وتعديل «الإجراءات الجنائية».. دعوة ما بعد كل جريمة إرهابية

- إمام: يجب إدخال تعديلات تضمن محاكمة سريعة وليست متسرعة.. والجمل يقترح إضافة «دور العبادة» لقانون حماية المنشآت مع عدم تطبيقه بأثر رجعى
- محجوب: الدستور منح الدولة الحق فى محاربة الإرهاب بأى وسيلة.. وندا: المحاكم لا ذنب لها فى بطء التقاضى
اختلف قضاة استطلعت «الشروق» آراءهم حول مطالب التوسع فى إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى بعد تزايد العمليات الإرهابية فى الأيام الأخيرة، لكنهم أكدوا أن التشريعات التى تحكم عملية التقاضى عقيمة ويجب تعديلها للإسراع فى محاكمة المخربين.
فمن جهته، أكد المستشار عبدالستار إمام، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن تطبيق المحاكمات العسكرية فى قضايا الإرهاب يكون وفقا للدستور والقانون وليس بالدعوات عبر وسائل الإعلام وأن مصر دولة قانون ولا يمكن أن تطبق المحاكمات العسكرية على المدنيين إلا وفقا للمادة 204 من الدستور.
وأشار إمام إلى أنه من الأفضل حاليا ان يتم استغلال تلك الوقائع الإرهابية لتطوير منظومة العدالة لتحقيق العدالة النافذة الناجزة، من خلال تعديل قوانين الإجراءات الجنائية واجراءات الطعن بالنقض وقانون المرافعات المدنية والتجارية بما يتواكب مع الوضع الراهن الذى تعيشه البلاد حاليا مع المحافظة على قواعد ومعايير المحاكمة المنصفة العادلة، بحيث يتم محاكمة المتورطين فى تلك الأعمال محاكمة سريعة وليست متسرعة بما يحقق الردع العام والردع الخاص وبما يحقق المحافظة على حق الدفاع وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه أيضا.
واقترح إمام أن يتم إجراء تعديل على بعض المواد التى تعوق سير العدالة وتطيل الاجراءات ويستغلها دفاع المتهمين، وتوقيع جزاءات لمن يتلاعب بالنصوص لإطالة أمد التقاضى، فلابد من تنظيم عملية سماع الشهود بدلا من الطلبات المتكررة لمحاميى المتهمين لاستدعاء شهود من جلسة لأخرى، وأن تتصدى محكمة النقض للموضوع مباشرة إذا قضت بقبول الطعن لأول مرة، أما بالنسبة لقانون المرافعات فلابد من توقيع جزاء مادى رادع على المتهم الذى يطلب رد القاضى ويتضح أن أسبابه هدفها إطالة التقاضى فقط.
وشدد إمام على ضرورة زيادة عدد القضاة ودوائر الجنايات لنظر قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى إنشاء قاعات جديدة لأن المستخدم حاليا غير كاف.
فيما قال الفقيه الدستورى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور أناط للقانون تحديد اختصاصات أخرى للقضاء العسكرى بمعنى أنه لو صدر قانون يعتبر منشأة ما فى حكم المنشآت العسكرية سيكون قانونا دستوريا وفقا لجملتى «ما فى حكمها» و«اختصاصات اخرى للقضاء العسكرى» مع الوضع فى الاعتبار أن هذا القانون الجديد لن يطبق بأثر رجعى وسيخضع له المتهمون الجدد فى الجرائم التى ترتكب بعد إقراره.
وأكد الجمل أن الوضع الراهن يحتاج إلى تعديل قانون حماية المنشآت العامة الصادر نهاية عام 2014 والذى بمقتضاه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة، مقترحا «إضافة دور العبادة صراحة إلى الأماكن والمنشآت العامة».
من جهته، قال المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن أى اقتراحات تشريعية أو تعديلات على قوانين قائمة بالفعل هى من اختصاص مجلس النواب وأن القضاة ملتزمون بتطبيق القانون أيا ما كان بغض النظر عن آرائهم الشخصية.
وأشار ندا إلى أن القضاة ودوائر الجنايات ملتزمة بتطبيق القانون وأنها ليست السبب فى تأخير إصدار الأحكام سواء فى قضايا الإرهاب أو غيرها مضيفا أنه «فى حال تعديل القوانين القائمة سواء أكانت الاجراءات الجنائية أم المرافعات فإنه سيتم إصدار أحكام سريعة فى قضايا الإرهاب المنظورة أمام دوائر الجنايات بما لا يخل بحق المتهمين فى الدفاع عن انفسهم».
بينما قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مدرس القانون الجنائى والإرهاب بأكاديمية الشرطة، إن المادة 237 من الدستور منحت الدولة الحق فى أن تتخذ ما تراه مناسبا لمحاربة الإرهاب لذا فلن يكون هناك أزمة فى إقرار قانون يقضى بإخضاع الإرهابيين للمحاكمة العسكرية.
وأضاف محجوب أنه «على الدولة أن تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة للقضاء على الإرهاب وإذا رأت أن الأمن القومى للبلاد معرض للخطر واستقرت على محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى من أجل القصاص السريع وفقا للمادة 237 من الدستور فإن هذا سيكون أمرا محمودا خاصة أن القضاء العسكرى بات جهة قضائية مستقلة».
وأكد محجوب أن «القضاء المصرى بخير ولكن مكبل بالتشريعات العقيمة التى أصبحت غير ملائمة فى الوقت الحاضر ولا تتلاءم مع جسامة القضايا المنظورة أمامه».