اتحاد الغرف السياحية يبحث مع مسؤولين بالمالية آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة

بحثت اللجنة القائمة بتسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة نورا علي، مع عمرو المنير مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، عدة موضوعات تتعلق بقطاع السياحة من أهمها التطبيقات الضريبية خاصة القيمة المضافة على القطاع السياحي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم اليوم، بحضور أعضاء الاتحاد وهم: الدكتور نادر الببلاوي، وكريم محسن، والدكتور مصطفى خليل، والمحاسب فتحي سعيد مستشار غرفة شركات السياحة.
وتقدم أعضاء الاتحاد بعدد من الطلبات لوزارة المالية، منها إعفاء نشاط السياحة الخارجية التي تعتبر خدمة تصديرية، كما طالبوا بدراسة إعفاء تذاكر الطيران من الضريبة لأن نشاط النقل الجوي للأشخاص معفى من الضرائب، أما خدمة حجز التذاكر فهي خاضعة للضرائب، مع خصم الضريبة المسددة على المدخلات والأخذ في الاعتبار عقود ما قبل القانون الذي من المفترض أن يعفى خضوعها مع وضع ضوابط تطبيق ذلك.
وفيما يخص النقل السياحي، طالبوا بخصم الضريبة المسددة على المدخلات، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة قيام شركات السياحة بالتسجيل الفوري لمن يزيد حجم أعماله عن النصف مليون جنيه سنويا، وذلك في مأموريات ضرائب القيمة المُضافة.
وقالت نورا علي، إنه بالنسبة للمحلات السياحية والبازارات فإن وزارة المالية تجري حاليا اتفاقا مع إحدى الشركات لرد القيمة المُضافة في المطارات كما يحدث في الخارج لحل المشكلة.
وأضافت، أنه بالنسبة لقطاع الفنادق فإن وزارة المالية تدرس طلب الفنادق بشأن إعفائها لمدة عامين من ضريبة القيمة المضافة، وفيما يتعلق بفرض الضريبة على الحوافز التي تقدمها الوزارة لمنظمي الرحلات وتقوم الشركات بتحصيلها نيابة عن منظمي البرامج، فقد فوجئ الاتحاد بفرض ضريبة على هذا المبلغ، وفي المقابل قامت اللجنة بمطالبة المالية بعدم فرض هذه الضريبة على الشركات؛ لأنها ليست طرفا في هذه المنظومة وإن هذه المبالغ لا تدخل في إيراد الشركات، وبالتالي لا يجوز فرض ضريبة عليها.