قال عضو مجلس النواب البدرى أحمد ضيف، إن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية يستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء دعما للمنتج المحلى وخفض التكلفة ومنافسة المنتج المستورد، مؤكدا أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن هذا القرار. وطالب ضيف فى بيان أصدره، اليوم، بأن تكون صلاحية الدواجن المستوردة من 9 إلى 12 شهرا ومراقبة ذلك بكل دقة وحزم، مشيرا إلى أن القرار سيهدر على الدولة نحو مليار جنيه على الدولة، وسيؤدى إلى توقف صغار المربين عن العمل وتشريدهم، خاصة أنهم يمثلون 40% من حجم الإنتاج الكلى للدواجن فى مصر. وأضاف: «القرار سيؤدى إلى سجن المربين الصغار بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، إضافة إلى انهيار صناعة الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 ملايين من العاملين، وتحكم المستوردين فى الأسعار بعد هذه المدة، لأن هذه الأشهر هى مكسب دورات الدواجن للمربى فى فترة الشتاء»، موضحا أن الإنتاج المحلى يغطى 90% من احتياجات الدواجن فى مصر. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية سيتطلب من اتحاد منتجى الدواجن بأن يوردوا 2 مليون دجاجة مذبوحة شهريا لوزارة التموين بسعر 25 جنيها للكيلو، على أن يسدد صندوق اتحاد المنتجين فرق التكلفة لمدة 6 شهور.