البدري ضيف: إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك يخسر الدولة مليار جنيه

قال النائب البدري أحمد ضيف إن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه منها رفع الجمارك عن الفول الصويا و الذرة الصفراء دعما للمنتج المحلى ولخفض التكلفة ومنافسة المنتج المستورد، مؤكدًا أن سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار.
كما طالب ضيف، فى بيان صحفي له، بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحة عن 9 إلى 12 شهرًا، مع مراقبة ذلك بكل دقة وحزم ، مؤكدًا أن هذه الكمية حوالى 150 ألف طن تكفى مصر لمدة 200 يوم.
وأشار إلى أن الآثار السلبية لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية هو ضياع حوالي مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد، وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام وسيؤدي إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصة أنهم يمثلون 40 % من حجم الإنتاج الكلى للدواجن فى مصر.
وأوضح أن تنفيذ هذا القرار سيزج بصغار المربين أيضًا للسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، ما يؤدى إلى انهيار صناعة الدواجن خلال هذه الفترة ، وتشريد 3 ملايين من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربية الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما أكد أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية فى خفض الإنتاج المحلي، ما يؤدى إلى تحكم المستوردين فى الأسعار بعد هذه المدة، حيث إن هذه الأشهر هى مكسب دورات الدواجن للمربى فى فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو فى فترة الصيف يحدث ارتفاعًا فى درجات الحرارة، ما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرًا إلى الإنتاج المحلى يغطى 90 % من احتياجات الدواجن فى مصر.
واختتم: "أما فى حالة تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية ، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجي الدواجن بأن يوردوا مليوني دجاجة مذبوحة شهريًا لوزارة التموين بسعر 25 جنيهًا للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 شهور".