وزير المالية: ردود الأفعال على قرار زيادة الجمارك «مبالغ فيها»

الجارحى: الحصيلة الجمركية لن تنخفض.. ونتوقع 6 مليارات جنيه إضافية
«الصناعة» أبدت اعتراضا على إدراج 50 سلعة فى القرار «لكنها تفهمت الوضع»
وزير التجارة: القرار يحمى الصناعة الوطنية ويتماشى مع التزاماتنا الدولية
وارداتنا من تركيا والدول العربية والاتحاد الأوروبى والكوميسا مازالت معفية وفقا للاتفاقيات
وصف عمرو الجارحى، وزير المالية، ردود الأفعال على القرار الجمهورى الصادر أخيرا بزيادة رسوم الجمارك على بعض السلع بأنها «مبالغ فيها»، لا سيما فيما يتعلق بتأثير القرار على الحصيلة الجمركية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر يوم الخميس الماضى، قرارا جمهوريا، رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وشمل القرار زيادة جمارك 320 مجموعة سلعية، بنسب تتراوح بين 50 و500%.
وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «الحصيلة الجمركية المنتظرة لن تنخفض، لكن القرار سيساعد على توفير العملة الصعبة لسلع أهم»، مستبعدا حدوث أى مشاكل جراء القرار مع الدول المصدرة بسبب توقيع مصر على اتفاقية الجات.
وبحسب بيان مشترك صدر عن وزيرى المالية والصناعة والتجارة، اليوم، تتوقع الحكومة مساهمة القرار فى زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا، بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من البنود التى ارتفعت جماركها.
ووفقا لبيانات رسمية سابقة، تتوقع الحكومة ارتفاع إيراداتها الجمركية من 27.4 مليار جنيه فى 2015/ 2016 إلى 29.5 مليار جنيه فى 2016/ 2017.
وأضاف البيان: «القرار يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات ونمو المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التى عانت منها السوق المصرية فى السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجارى ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار».
ووفقا لتصريحات الجارحى ل«الشروق» فعن مصر « تنفق 72 مليار دولار سنويا فى الاستيراد».
ويرى الوزيران أن القرار لا يخل بالتزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية «تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة التى ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الاوروبى، والدول العربية، والكوميسا وتركيا».
وأعلن الوزيران فى البيان، أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين.
لكن الجارحى قال فى تصريحاته ل(الشروق)، إن وزارة التجارة والصناعة أبدت اعتراضا على إدراج بعض السلع ضمن القائمة، خاصة فيما يتعلق ب50 سلعة تتضمن أجهزة كهربائية «لكن تم تفهم الوضع ولن يترتب على القائمة أية عقبات خاصة بالاتفاقات التجارية الدولية أو الدول المصدرة».
وأوضح البيان المشترك، أن القرار شمل 320 مجموعة سلعية، وركز على نوعين أساسيين، الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلى مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والاقلام واجهزة الريسيفر والديكور والاجهزة الكهربائية.
والنوع الثانى هى السلع الاستهلاكية التى يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية، مثل الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاتة والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلى وألعاب الفيديو والامشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
وتابع الوزيران أن تعديلات التعريفة الجمركية دخلت حيز التنفيذ بالفعل، من قبل أجهزة الجمارك، «النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60% مقابل 40% من قبل».
من جانبه، قال مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن التعديلات الجمركية تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية.
«تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليا، وأيضا تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد واغطية الارضيات من 30% إلى 60% واعواد الثقاب والالعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلى من 40% إلى 60% والازهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%»، أوضح عبدالعزيز.
وأضاف أن التعديلات شملت أيضا رفع تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع إلى 50% حدا أدنى و60% على الأنواع الفاخرة والابواب والنوافذ والاقفال وبعض الادوات الصحية من 20% إلى 40% حدا ادنى و60% الحد الأقصى للتعريفة.
وكان مصدر فى وزارة المالية، قدرالزيادة المنتظرة بعد رفع التعريفة الجمركية الاخير بنحو 5 مليارات جنيه، متوقعا انخفاض الطلب على استيرادها.
وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات ل«الشروق»: «لن تتعدى حصيلة الزيادة ال 5 مليارات رغم توقعات بحصيلة 6 مليارات لان الواقع سيفرض على المستوردين خفض الاستيراد فى الفترة المقبلة».