وزير المالية: ردود الأفعال على قرار زيادة الجمارك «مبالغ فيها»

يرى عمرو الجارحي وزير المالية، أن ردود الأفعال على القرار الجمهوري الصادر مؤخرا بزيادة رسوم الجمارك على بعض السلع "مبالغ فيها"، لاسيما فيما يتعلق بتأثير القرار على الحصيلة الجمركية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر يوم الخميس الماضي، قراراً جمهورياً، رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وشمل القرار زيادة جمارك 320 مجموعة سلعية، بنسب تتراوح بين 50 و500%.
أوضح الوزير في تصريحات خاصة ل(الشروق) أن "الحصيلة الجمركية المنتظرة لن تنخفض، لكن القرار سيساعد على توفير العملة الصعبة لسلع أهم"، مستبعدا حدوث أي مشاكل جراء القرار مع الدول المصدرة بسبب توقيع مصر على اتفاقية الجات.
وبحسب بيان مشترك بين وزيرا المالية والصناعة والتجارة، صدر اليوم، تتوقع الحكومة مساهمة القرار في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا، بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من البنود التي ارتفعت جماركها.
ووفقا لبيانات رسمية سابقة، تتوقع الحكومة ارتفاع إيراداتها الجمركية من 27.4 مليار جنيه في 2015/ 2016 إلى 29.5 مليار جنيه في 2016/ 2017.
أضاف بيان وزيري المالية والصناعة "القرار يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات ونمو المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار".
ووفقا لتصريحات الجارحي ل(الشروق)، تنفق مصر 72 مليار دولار سنويا في الاستيراد.
ويرى الوزيران، أن القرار لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، "تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا".
وأعلن الوزيران في البيان، أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين.
لكن الجارحي قال في تصريحاته ل(الشروق)، إن وزارة التجارة والصناعة أبدت اعتراضا على إدراج بعض السلع ضمن القائمة، خاصة فيما يتعلق ب50 سلعة تتضمن أجهزة كهربائية "لكن تم تفهم الوضع ولن يترتب على القائمة أية عقبات خاصة بالاتفاقات التجارية الدولية أو الدول المصدرة".
وأوضح البيان المشترك، أن القرار شمل 320 مجموعة سلعية، وركز على نوعين أساسيين، الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن او البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.
والنوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية، مثل الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي والعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
وتابع الوزيران أن تعديلات التعريفة الجمركية دخلت حيز التنفيذ بالفعل، من قبل أجهزة الجمارك، "النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت الي 60% مقابل 40% من قبل".
من جانبه، قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن التعديلات الجمركية تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية.
"تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليا، وأيضا تم رفع جمارك اللبان من 40% الي 60% والمخبوزات والسجاد واغطية الارضيات من 30% الي 60% واعواد الثقاب والالعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% الي 60% والازهار الاصطناعية من 10% الي 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% الي 20%"، أوضح عبدالعزيز.
وأضاف أن التعديلات شملت أيضا رفع تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع إلى 50% حد أدنى و60% على الأنواع الفاخرة والابواب والنوافذ والاقفال وبعض الادوات الصحية من 20% الي 40% حد ادني و60% الحد الأقصى للتعريفة.