«طلعت مصطفى»: مذكرة التفاهم مع وزارة الإسكان السعودية قائمة وجارٍ دراسة المشروع

قال جهاد الصوافطة، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى ل«مال وأعمال الشروق»، إن الشركة ما زالت فى مرحلة التفاوض والدراسات مع وزارة الإسكان السعودية للمشروع سكنى بالمملكة.
ويجرى حاليا حسب الصوافطة دراسة المشروع من حيث التكاليف ودراسات السوق، فى ضوء الأراضى المتاحة، لعرضها على وزارة الإسكان السعودية.
ووقعت 4 شركات عقارية مصرية خلال زيارة العاهل السعودى إلى مصر فى ابريل الماضى، اتفاقية إطارية للتعاون فى مجال الإسكان وشملت مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة صبور العقارية، ومجموعة مصر إيطاليا للاستثمار القابضة، وشركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقارى.، وذلك ضمن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعت بين البلدين.
وقال حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن فريق عمل من الشركة يوجود بصفة دائمة فى المملكة العربية السعودية، لدراسة المشروع والتفاوض مع وزارة الإسكان السعودية، موضحا أن الشركة تقوم حاليا بدراسة للسوق السعودية ومواصفات الوحدة السكنية، التى يفضلها المواطن السعودى والأماكن المناسبة والأراضى المتاحة.
من جانبه قال محمد أبوالسعود، المدير العام لشركة أوربت جروب، إحدى الشركات المصرية التى وقعت مذكرة تفاهم للتعاون مع وزارة الإسكان السعودية أن الشركة ما زالت فى مرحلة التفاوض مع الجانب السعودى.
أضاف أن وزارة الإسكان السعودية كلفت شركة أجنبية بوضع اشتراطات للشركات المتقدمة للمشروع تتناسب مع المجتمع السعودى، وهو ما تعكف عليها شركة أوربت جروب حاليا، عن طريق القطاع الهندسى، لوضع الرسومات التى تتوافق مع هذه الاشتراطات، تمهيدا للحصول على موافقة الشركة المكلفة من الجانب السعودى، كخطوة أساسية للمشاركة فى المشروع، بعدها تبدأ عملية التخطيط والتسويق، وتوقيع العقود النهائية.
ويقوم الاتفاق المبدئى، على تحمل كل شركة تنفيذ ما بين 10 آلاف و15 ألف وحدة سكنية، شاملة الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية، مقابل توفير الأراضى والمرافق من جانب الحكومة، التى تضمن للمطور العقارى تسويق وحدات المشروع مع تقديم الدعم للمشترى، وتيسيير عمل الشركات وتملكهم للأراضى.
يذكر ان المملكة لعربية السعودية تعد أقل الدول التى يمتلك مواطنوها لمساكنهم، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولى عام 2014، حول الاقتصاد السعودى.
قال وزير الإسكان السعودى فى وقت سابق: إن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة فى مجال التطوير العقارى صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثمانى المقبلة.
وسيتم توفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليونا بينهم نسبة كبيرة من الشباب، وهو أحد أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، التى تواجهها المملكة.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5 % على الأقل لتصل إلى 52 % بحلول عام 2020 من 47 % حاليا.