- مطالبات بزيادة عدد أعضاء اللجنة.. وتنظيم زيارات ميدانية لمصانع ومخازن الأدوية قال أيمن أبو العلا، عضو لجنة تقصى حقائق الأدوية التى شكلها مجلس النواب لبحث أسباب نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية من سوق الدواء، إن الهدف الرئيسى من تشكيل اللجنة هو معرفة الأسباب الحقيقية وراء نقص الدواء والمستلزمات الطبية فى الصيدليات والمستشفيات. وأضاف أبوالعلا، فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، أن الهدف الثانى للجنة هو العمل قدر الإمكان لتوفير المنتجات الصحية والخدمات الصحية للمريض، مشيرا إلى أن خطة العمل سيتم وضعها بعد عقد الاجتماعات التحضيرية للجنة، المقرر البدء فيها مطلع الأسبوع المقبل عقب إعلان تشكيلها النهائى، معتبرا أن معظم خطة العمل ستتم بشكل سرى. ولفت إلى أن اللجنة لم تحدد مدة للانتهاء من عملها، وأن اللجنة ستتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة الرقابية، وستتواصل مع جميع الجهات لتنظيم الزيارات الميدانية لمصانع ومخازن الأدوية فى المناطق جميعها، موضحا أنهم طالبوا رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، بزيادة عدد أعضاء اللجنة عن 7 نواب، وهو ما أرجا إعلان التشكيل النهائى لها حتى الآن. وأكد النائب أن ادعاء شركات التصنيع أن إنتاجها وحجم مبيعاتها تضاعف فى الفترة الأخيرة يعنى وجود حلقة مفقودة، متسائلا: «هل هناك كميات داخل المخازن، أو أن بعض شركات التوزيع تحتفظ بالأدوية أملا فى زيادة الأسعار». وشددت عضو لجنة تقصى حقائق الدواء، إليزابيث شاكر، إن اللجنة لم تضع خطة لعملها حتى الآن، وأن طرح فكرة تشكيلها جاء بعد ظهور مشكلة نقص الدواء، وبيع الأدوية بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، فضلا عن أخرى تسمى ب«الأدوية المحروقة». وتابعت، فى تصريحات ل«الشروق»، «هناك حالة هرج ومرج فى سوق الدواء، ومهمة اللجنة متابعة هذه الأشياء جميعها، ومعرفة إذا ما كان هناك متجاوزون، فدور النواب الأساسى هو الرقابة والتشريع، وسوف نقوم بدورنا الرقابى من خلال هذه اللجنة». كان مجلس النواب وافق فى جلسته العامة، الاثنين الماضى، على تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أزمة الدواء تضم 7 أعضاء، بناء على طلب مقدم من لجنة الشئون الصحية، ويترأس اللجنة النائب محمد خليل العمارى، بينما تضم فى عضويتها مجدى مرشد، وإليزابيث شاكر، وأيمن أبو العلا، وميرفت موسى، وأحمد العرجاوى، ومحمود حمدى.