خبراء: حكومة الحوثيين وصالح تنذر بصراع طويل الأمد فى اليمن

- الشرجبى: الخطوة توحى بتغيير خارطة الطريق الأممية لصالح حكومة هادى.. والمذحجى: فرص السلام تراجعت للغاية
غداة إعلان المتمردين الحوثييين والرئيس المخلوع على عبدالله صالح تشكيل حكومة «إنقاذ وطنى» خاصة بهم، اعتبر خبراء فى الشأن اليمنى أن تلك الخطوة تنذر بصراع طويل الأمد فى البلاد وتنسف جهود الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام المتعثرة.
ورأى مراقبون أن خطوة الحوثيين وصالح تؤكد إنقلابهم على اتفاق مسقط، الذى رعاه وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، ونص على وقف إطلاق النار، وإطلاق مشاورات سلام أواخر الشهر الحالى، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف اليمنية قبيل نهاية العام.
وقال نبيل الشرجبى، أستاذ علم إدارة الأزمات الدولية فى جامعة الحديدة الحكومية (غرب) إن «إعلان الحكومة عشية زيارة المبعوث الأممى إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لعدن للقاء الرئيس عبدربه منصور هادى، تكشف أن هناك شيئا ما كان قد تم الاتفاق عليه أو أن خارطة الطريق الأممية قد تغيرت أو ستتغير لصالح الحكومة الشرعية، وهو ما دفع الحوثيين وصالح إلى إعلان حكومة».
وتوقع الشرجبى «أن يتصاعد الصراع بوتيرة أسرع بكثير مما كان عليه، فالحوثيون وصالح أرادوا إثبات أنهم ماضون فى مشروعهم إذا لم تأت لهم المبادرات الدولية بما يريدون»، بحسب وكالة «الأناضول» التركية شبه الرسمية.
من جهته، اعتبر المدير التنفيذى لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ماجد المذحجى، أن تشكيل هذه الحكومة هو «إعلان بشكل ما عن انفصال جزء من البلد من طرف واحد»، مضيفا أن «حكومة الحوثى وصالح ستدير الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالى قبل الوحده عام 1990)، فيما ستحكم حكومة هادى ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية، والتى كانت تحكم مدن الجنوب اليمنى».
وبشأن إمكانية استئناف مشاورات السلام، يرى المذحجى، أن فرص السلام «انخفضت للغاية بعد تشكيل حكومة الحوثى صالح، التى تجهض كل مسارات التسوية السياسية، فلدينا طرف تصرف على الأرض كليا ضدها».
وتتألف الحكومة، التى ظل الحوثيون وصالح يلوحون بها منذ تشكيلهم ما يسمى ب«المجلس السياسى الأعلى»، أواخر يوليو الماضى، من 35 وزيرا، بينهم 3 نواب لرئيس الوزراء، و7 وزراء دولة.
وتضمنت التشكيلة أسماء أثارت استغراب الشارع اليمنى، حيث تم تعيين تاجر السلاح المعروف والخاضع لعقوبات دولية، فارس مناع، وزيرا للدولة.
وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية، راجح بادى، اعتبر أن هذه الخطوة «تظهر استخفافا ليس بالشعب اليمنى فحسب وإنما بالمجتمع الدولى أيضا».
وفى سياق متصل، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أمس، عن مسئول خليجى، قوله إن «دول مجلس التعاون الخليجى تدرس إدراج جماعة الحوثيين وعدد من الجماعات الأخرى ضمن القائمة الإرهابية الموحدة لدول المجلس».
كما نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن دول مجلس التعاون الخليجى تعمل حاليا على إعداد نظام إلكترونى للقائمة الإرهابية الموحدة.