قال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة 154 مادة من مواد قانون الإدارة المحلية الجديد، ليتبقى 3 مواد فقط سيتم مناقشتهم خلال جلسة اليوم. وأضاف «الحسيني» هاتفيًا لبرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «أون تي في لايف»، الثلاثاء، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة النقاط الخلافية بين أعضائها فور الانتهاء من كل المواد، موضحًا أن أبرز تلك النقاط ما يتعلق بالشكل الانتخابي لانتخابات المحليات، وعدد أعضاء المجلس المحلي المنتخب على مستوى القرية والمدينة والحي. وأكد أن هذه النقاط محل خلاف واضح وستأخذ وقتًا كبيرًا في النقاش، قائلا: «وجهة نظر الحكومة أن عدد أعضاء كل وحدة محلية 8 أعضاء فقط، وهذا لا يجوز ولا يتناسب مع حجم المشكلات والاحتياجات، خاصة وأن المجالس المحلية هي مفاصل المجتمع بالكامل والأجنحة المساعدة للبرلمان». وأوضح أن أي معوقات تصيب مشروعات التنمية والتطوير والاستثمار يكون بسبب عدم وجود مجالس محلية، مشيرًا إلى إعطاء الدستور لعضو المجلس المحلي صلاحيات كبيرة جدًا مثل توجيه السؤال للمسؤول وطلب إحاطة وصولا إلى حقه في طلب سحب الثقة في بعض الأحيان. وطالب المواطنين المشاركة بقوة في انتخابات المجالس المحلية والتدقيق بشدة في اختياراتهم، وعدم الاعتماد على القبلية أو الواسطة، خاصة وأن تلك المجالس سوف تمس كل تفاصيل حياتهم بشكل مباشر للغاية.