أودعت محكمة النقض، اليوم، حيثيات حكمها بتأييد حكم محكمة الجنايات ضد الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وعصام العريان و6 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الاتحادية». ورفضت المحكمة أسباب طعن المتهمين على الحكم ليصبح نهائيا لا يجوز الطعن عليه، مضيفة أن محكمة الجنايات أصابت صحيح القانون فيما ورد بحكمها بشأن الدفع الخاص بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين، كما أصابت صحيح القانون فى الرد على الدفع الخاص ببطلان تحقيقات النيابة. وأشارت الحيثيات إلى أن تحديد وصف المظاهرات (سلمية كانت أم غير سلمية) ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها، مضيفة أنه استقر فى وجدان المحكمة أن الطاعنين ارتكبوا جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية، والنعى بشأن تناقض الحكم فى تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر فى جوهر الواقعة. وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانونا بالنسبة لكل متهم يعد من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل عن الأسباب، لذلك رفضت طعون المتهمين وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم.