صالون الجزويت يناقش كتاب يسري مصطفى «أوهام الأصالة»

يقيم صالون جمعية النهضة غدا الثلاثاء، ندوته لمناقشة كتاب "أوهام الأصالة: النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان"، للدكتور يسري مصطفى، الصادرة عن المكتبة السياسية بالهيئة العامة للكتاب.
يعقد الصالون في السادسة مساء في مقر جمعية النهضة العلمية والثقافية " جزويت القاهرة" في الفجالة خلف مدرسة العائلة المقدسة، ويديره الكاتب سليمان شفيق.
ويتناول الكتاب الدكتور يسرى مصطفى الموضوع الأكثر جدلا وهو "النسبية الثقافية" الذي يعرف في الخطابات الثقافية والسياسية ب" الخصوصية الثقافية" التي تتعالي الأصوات- منذ بدايات التحديث وصولا إلى عصر العولمة- كثيرا لحماية الثوابت والهوية الثقافية.
يضم الكتاب خمسة فصول، في الفصل الأول "الثقافة والحضارة" واستعراض نظري فيما يتعلق بعدد المقاعد التي حصلت عليها النساء بالمقارنة بمقاعد الذكور في كل حزب من أحزاب الدراسة التي شاركت في انتخابات مجلس الشعب 2012، فيوضح الشكل السابق أن هناك فجوة كبيرة بين عدد مقاعد الذكور والإناث، فمن بين أحزاب الدراسة حصل حزب النور على أعلى عدد مقاعد وهو 110 مقعد لمفهوم الثقافة ومستوياتها المتعددة، ككلمة وكمفهوم وكبنية، وإلقاء الضوءعلى ما طرأ على الكلمة من تحولات إلى أن أصبحت أحد المصطلحات الأكثر تأثيرًا والأكثر التباسًا بداية من القرن ال18، وينتهي الكاتب إلى أن الثقافة كمصطلح ليست ذلك الشىء المتجاوز للتاريخ، بل هو مصطلح حديث كغيره من المصطلحات والمفاهيم التى تحكم تفكيرنا. وأن الثقافة كأداة تحليل ربما تكون الأكثر غموضًا وإلتباسًا من بين كل المفاهيم.
ويستعرض الفصل الثاني "النسبية والتطورية" التطورات العلمية فى القرن ال19 والتى كان لها تأثيرها في الفلسفة والعلوم الاجتماعية والانسانية بشكل عام، وامتدادًا إلى القرن ال20، وتحولا الثقافة لساحة للصراعات والمواجهات الفكرية. وجرى تصنيف الأمم والجماعات من الأرقى إلى الأدنى على غرار تطورالكائنات الحية واستنادًا إلى المبدأ القائل بالبقاء للأصلح.
وعن مصطلح "النسبية الثقافية" الذي تحدث عنها المؤلف في الفصل الثالث، فقد تشكل من خلال الروافد الأساسية "الثقافة والحضارة"، و"النسبية والتطورية" باعتبارها أمور نسبية لكل مجتمع. وكيف تشكل هذا المفهوم الذى جرى استخدامه لتحقيق أغراض متضاربة فى كثيرمن الأحيان.
ويؤكد الكاتب في الفصل الرابع "النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان" العلاقة بين الثقافة وحقوق الإنسان ذات طبيعة مركبة ومتعددة الأبعاد، وتعد العلاقة بالنسبية الثقافية أحد أشكالها الأكثر سخونة والأكثر إثارة للجدل فهو إرتباط تواصل ومواجهة. والنسبية الثقافية ليست إلا طريقة لافتعال جوهر ثابت لايتغير. ولذا فإن أنصارها لا يتجاهلون التنوع الثقافى والاجتماعي فحسب، وإنما يحاربونه؛ لأنه يفضح إرادة الاستبداد.
يختتم المؤلف كتابه بالفصل الأخير حول مصطلح "التنوع والتعددية الثقافية"، ويُبرز التحديات التى تواجه حقوق الإنسان ليس فقط فى المجتمات التى تنكر التنوع والتعددية، ولكن حتى فى المجتمعات التى تصف ذاتها بأنها ذات تنظمات تعددية. ويطرح سؤلاً حول كيفية الحفاظ على حقوق الجماعة بدون الإخلال بالحقوق الفردية لأعضائها. وهي مشكلة تنذر بالخطر، فأغلب دعاوى "احترام الخصوصيات الثقافية" تؤثر بشكل مباشر فى الحقوق الفردية.