انتقدت بعض الحركات التعليمية الخاصة بالمعلمين وأولياء الأمور الحوار المجتمعي لإصلاح وتطوير التعليم الذي نطمته وزارة التربية والتعليم على مدار يومين. وقال خالد صفوت مؤسس حركة ثورة أمهات مصر، إن بداية الانطلاق لتطوير التعليم كانت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، بدعوته لحلول غير تقليدية لتطوير التعليم، وهذا الحوار الذي نظمته الوزارة معاكس تمامًا لكلام الرئيس. وأكد صفوت أنه حضر الحوار ممثلًا لأولياء الأمور، على أساس أنه يستطيع المشاركة والمساعدة بحلول ومقترحات تساعد في تطوير التعليم، ولكن ما حدث أنه فؤجنا بأن الحوار 70% من الوقت المخصص له كان لشرح إنجازات الوزارة، رغم أن هذه الإنجازات التي تحدثت عنها لم يشعر بها الطالب أو ولي الأمر. وأضاف مؤسس حركة ثورة أمهات مصر، أنه إذا تم حساب الوقت المخصص لإبداء الاقتراحات من الحضور فإنه لا يتعدى ساعة ونصف على مدار اليومين مدة انعقاد الحوار المجتمعي، كما أن الوزارة أعطت لكل متحدث دقيقة واحدة لشرح وجهة نظرة وتقديم مقترحه وهذا وقت غير كاف لذلك. وقال إن الحوار كان لا بد وأن يسبقه ورش عمل حقيقية وتبحث كل ورشة جزئية معينة من ال6 جزئيات التي كانت إطار الحوار، بالإضافة إلى تخفيض عدد الحضور، فلماذا يتم دعوة 300 أستاذ جامعة من كليات التربية، رغم أنه كان من الممكن دعوة 10 فقط ممثلين عنهم، ودعوة 30 طالبًا من اتحاد طلاب مدارس مصر، وكان يمكن الاكتفاء بالأمين والأمين المساعد فقط. وعن التوصيات النهائية، أكد أن نتائج الحوار "حبر علي ورق وليس لها قيمة، ولا ترقى لهذا الحوار الذي تم الدعوة إليه". من جانبه، قال صلاح نافع ممثل إئتلاف شباب المعلمين، إن الحوار المتجمعي الذي عقدته الوزارة كان ينقصه طرف مهم ألا وهو المعلم، حيث لم يتم دعوة أي معلم لحضور الحوار، لافتا إلى أن "الوزارة تبرر ذلك بأنها دعت نقابة المعلمين، ولكن نقابة المعلمين لا تمثل جموع المعلمين، لأن مجلس النقابة غير منتخب وهي تحت الحراسة حاليا". وأضاف نافع أن "أساتذة الجامعات ليسوا أهم من المعلمين حتى يتم دعوتهم بأعداد هائلة للمشاركة في تطوير التعليم"، مشيرًا إلى أن "تطوير التعليم لن يأتي بدون مشاركة المعلم"، مؤكدا أن "الحوار المجتمعي الذي نظمته التعليم عبارة عن استنساخ لمؤتمر الشباب الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن التعليم استنسخت الشكل فقط دون المضمون، حيث رأينا في مؤتمر الشباب ورش عمل فعلية، وهذا مالم نجده في حوار التعليم". وأشار إلى أنه "كان من المفترض عمل ورش عمل مختلفة لجميع الفئات المختصة بهذا الشأن، فمثلا ورشة عمل للطلاب وورشة عمل للمعلمين وورشة عمل لأساتذة الجامعات وورشة عمل أخري لقيادات التعليم، على أن تخرج كل ورشة عمل بتوصيات، يتم تجميعها وفحصها والخروج بتوصيات نهائية للحوار، وأن التوصيات التي خرجت بها الوزارة من الحوار المجتمعي يمكن لأي شخص كتابها وهو جالس في منزله، فهي مجرد كلام إنشائي". وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن "التوصيات التي تم إقرارها في ختام مؤتمر «الحوار المجتمعى الشامل حول تطوير وإصلاح التعليم»، نابعة عن عمل دؤوب وجهد بناء وستثمر عن تغيير شامل في أداء المنظومة التعليمية حال تنفيذها بشكل صحيح ودقيق، مما يصب في مصلحة الوطن وتقدمه، مشيدًا بالمقترحات التي تقدم بها أعضاء النقابة خلال المؤتمر والتي تم الأخذ ببعضها في التوصيات الختامية. من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أتاحت إيميل خاص بالحوار لتلقي مقترحات جميع المعلمين أو المختصين بالتعليم وهو [email protected] ، وسيتم جمع التوصيات النهائية وتقديمها ل 3 شباب من البرنامج الرئاسي (plp) لعرضها علي الرئيس الشهر المقبل. وتضمنت أهم التوصيات: الانتهاء من قانون التعليم الجديد، وتجريم الدروس الخصوصية، والاستفادة من نتائج البحوث التعليمية، وتنظيم عرض الكتاب المدرسي مع توحيد سن القبول بالمدارس، والتوسع في تجربة مدارس المتفوقين في العلوم، والتكنولوجيا والاهتمام بمهارات الطلاب في التفكير للتعامل مع المتغيرات ،والقضاء على الأمية الهجائية في المدارس وتفعيل نظم التقويم للمعلمين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية والتأكيد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل والإسراع في زيادة معدلات بناء المدارس وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والإسراع في توفير أماكن للأطفال وإنشاء صندوق لجمع مبالغ مالية لبناء المدارس وتصميم المباني بحيث تكون صديقة للبيئة وعدد من التوصيات الأخرى.