مصدر بالمالية: نتحمل 90 مليار جنيه إضافية لخدمة الدين العام بعد رفع الفائدة

ستتحمل الموازنة العامة للدولة بين 70 إلى 90 مليار جنيه إضافية، لخدمة الدين العام، بعد اتخاذ البنك المركزى قرارا برفع أسعار الفائدة بنسبة 3%، وفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وبحسب منشور موازنة العام المالى الحالى، خصصت المالية 300 مليار جنيه لخدمة الدين العام، ما يعنى أن الرقم مرشح للارتفاع إلى 390 مليار جنيه.
«كل 100 نقطة أساس زيادة فى اسعار الفائدة تضيف بين 20 و30 مليار جنيه لخدمة الدين العام»، أوضح المصدر.
وتزامن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بداية الشهر الحالى، مع قرار زيادة الفائدة على الأقراض بنسبة 300 نقطة مئوية كإجراء انكماشى للحد من معدلات التضخم، ويستهدف سحب السيولة النقدية من السوق للحد من الطلب على السلع والخدمات، بحسب المصدر.
من جهة أخرى، قال المصدر: إن تراجع العجز الكلى للموازنة العامة فى مصر بنسبة 1.9% خلال الفترة من يوليو سبتمبر من العام المالى 20162017 ليصل إلى 76.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 78.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق، لن يكون مؤشرا لنسب العجز أو الفائض للفترة الباقية من العام العام المالى، «الربع الاول للعام المالى لن يكون معيارا لأداء باقى العام، حيث إن القرارات المالية المهمة اتخذت بعد انتهاء الربع الأول من العام المالى، وتأثيرها سيكون ظاهرا على المؤشرات الختامية».
وقالت وزارة المالية فى تقريرها عن شهر أكتوبر، إن المصروفات ارتفعت إلى 172.2 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل 169.9 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق، مشيرة إلى استحواذ الأجور على 55.3 مليار جنيه خلال نفس الربع بارتفاع يصل إلى 0.05%، بينما أكد أن فوائد الديون بلغت 57.2 مليار جنيه مقابل 50.7 مليار فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضى بزيادة قدرها 12.8%.
«فوائد الدين المحلى سترتفع بنسبة 3% بعد زيادة سعر الفائدة بنسبة 3%، بالإضافة إلى فوائد الدين الخارجى أيضا، وستصل الزيادة فى فاتورة الدعم نحو 20 مليار جنيه بسبب فرق سعر الصرف، وهذا يترتب عليه عجزا فى الموازنة العامة بمقدر إضافى يصل من 90 إلى 100 مليار جنيه»، يقول المصدر.
وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، قد أكد ل«الشروق» فى وقت سابق، أن وزارته تستهدف تحقيق نمو اقتصادى يصل إلى 5.5% بحلول العام المالى 2018 2019، مؤكدا أن البرنامج الاقتصادى، سيسمح بخفض معدلات البطالة، وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 20182019.
«تهدف الحكومة من خلال البرنامج الإصلاحى إلى تحويل عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) البالغ 3.4% من الناتج المحلى عام 20152016 إلى فائض بدءا من عام 20172018»، بحسب كوجك.