طالب أعضاء نقابة الصيادلة بالغربية، الحكومة ووزارة الصحة، بتفعيل القرار رقم 499 الصادر عام 2011، والخاص ب«زيادة هامش ربح الصيدلي من 20% إلى 25% بالنسبة للأدوية المحلية، ومن 12% إلى 18% للأدوية المستوردة»؛ خاصة مع زيادة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عُقِدَ بمقر إتحاد النقابات المهنية الطبية بطنطا، مساء أمس الإثنين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية. وأكد الدكتور مجدي خضر القائم بأعمال نقيب الصيادلة بالغربية، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار مُحَصَن بحكم قضائي ولابد من تطبيقه، مع التأكيد على عدم زيادة سعر الدواء؛ حرصًا على مصلحة المواطنين، من خلال وضع آلية جديدة لتسعير الأدوية في مصر، مطالبًا بالتعامل بالاسم العلمي مباشرة لكل دواء، بدلاً من التعامل بمسميات مختلفة لنفس الدواء؛ لتوفير ملايين الجنيهات على المصريين، موضحًا أن هناك أكثر من 12 مثيلا لكل نوع من الدواء الواحد بأسماء مختلفة وبأسعار متفاوتة رغم نفس المفعول. كما طالب «خضر»، بسرعة تعديل وإقرار قانون الصيادلة وخروجه للنور، والذي يناقش حاليًا في البرلمان، وتجريم السلاسل الخاصة بالصيدليات الكبرى والتي تحتكر جميع الأدوية المستوردة، وتقضي على الصيادلة الصغار. وأضاف الدكتور عبدالرازق سعد، أمين عام نقابة الصيادلة بالغربية، أن تسعيرة الدواء جبرية، والتضخم حول الصيدلي يزيد فيما عدا هامش الربح، الذي لم يتم زيادته منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الصيادلة ضد زيادة أسعار الأدوية حتى لا يتحملها المواطن بمفرده، لكن في نفس الوقت لابد من إعادة النظر في هامش الربح وتطبيق القرار 499 الخاص بتلك المسألة.