متهمة ب«جمعية بلادي» ل«المحكمة»: أنا متطوعة ومعرفش حاجه ومحبوسة من سنتين

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، الاثنين، سماع الشهود في قضية «جمعية بلادي» والمتهم فيها الأمريكية آية حجازي و7 آخرين، بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال.
وخلال الجلسة حضر المتهمون الجلسة، وسمحت المحكمة لأميرة فرج المتهمة الرابعة بالحديث، وقالت باكية: «أنا متطوعة للجمعية وتاني مرة أروح اتقبض عليا، وأنا مليش ذنب ومحبوسة بقالي سنتين ومعرفش حاجة».
وطالبت الفتاة من القاضي، إخلاء سبيلها مراعاة لظروف مرض والدتها، قائلة: «والدتي عايشة لوحدها في الإسكندرية ومريضة بالسرطان، وأنا بحاجة لعملية في المعدة» فطلبت المحكمة من محاميها التقرير الطبي بحالتها ومذكرة للعرض على المحكمة».
فيما أشار محمد عبد العزيز، نقيب شرطة بالأمن الوطني، الشاهد رقم 16 في القضية، إلى إنه لا يتذكر شيء نظرا لمرور عامين على الواقعة، قائلا: «الموضوع بقاله سنتين ومش متذكر وأعود بأقوالي إلى التحقيقات».
ورفض الضابط الذي كان آنذاك معاون مباحث بقسم شرطة عابدين، الافصاح عن مصادره السرية التي استند إليها في تحرياته، قائلا: «علاقتي انقطعت بالعمل كمعاون مباحث عابدين، ومصادري سرية فضلا عن اني غير متذكر أسمائهم».
وطلب الدفاع من الشاهد تحديد هوية المتهمين، فرد: «لا استطيع تمييزهم لكثرة المتهمين والمواطنين الذين رأيتهم والقيت القبض عليهم».
ولم تستجيب المحكمة لطلب الدفاع عرض أقوال الضابط التي سبق وأن أدلى بها في التحقيقات لكي يستطيع التذكر.
يذكر أنه في الجلسة الماضية تسلمت المحكمة تقرير اللجنة الفنية التي انتدبتها، لفحص الفيديوهات الموجودة على «اللاب توب» المحرز في القضية، وعمل تقرير فني.
وأفادت تحقيقات النيابة قيام المتهمين «محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد وزينب رمضان عبد المعطي «هاربة»، بتكوين عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر لكيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص، وأطلقو عليه «جمعية بلادي»، وهو شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.
وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم في مظاهرات حركة 6 أبريل للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.