دفاع متهمي "جمعية بلادي": فض الأحراز لابد أن يكون أمام المتهمين

قال المحامي ماهر حسن عيسى، عضو الدفاع عن المتهمين في قضية " جمعية بلادي" المتورطين في الاتجار بالبشر، إن هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، حددت جلسة ٢٣ مارس المقبل وتخصيصها لحلف اليمين من قبل لجنة متخصصة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تختص بفض الأحراز وإعادة تقرير حول محتوياتها، وذلك بعد قبول اقتراح النيابة بهذا الشأن.
وقال الدفاع في تصريحات صحفية أن هذا مخالف للقانون، لأن لابد أن يفض الأحراز أمام المتهمين خاصة أنهم حتى الآن لم يشاهدوا أحراز اتهامهم ولا مرة، مضيفا انه يتم تقديم التقرير في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم ٢٠ أبريل المقبل.
يذكر أن جلسة اليوم كان من المقرر لها أن تقوم هيئة المحكمة بفض احراز القضية من قبل المتخصصين في ذلك، وكان قد تم تحضير شاشات العرض تمهيدا لعرض محتوى السويديهات، ولكن حدث عطل فني ولم تستطع الفنين تشغيل الأسطوانات، وهو ما دعي النيابة العامة لاقتراح انتداب خبير من مبني الإذاعة والتلفزيون لأخذ الإحراز وفضها وإعداد تقرير بذلك بعيدا عن قاعه المحكمة لتلاشي العطل الفني الموجود بالأحراز.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين قد قررت اليوم تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية "جمعية بلادي" لاتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية في مؤتمرات إلى جلسة 20 أبريل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين محمد حسنين مصطفى، آية حجازى، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي مخلي سبيلها، كونوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص أطلقوا عليه اسم "جمعية بلادي"، متخذين من شقة بدائرة قسم عابدين، في القاهرة مقرًا لها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابًا حديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورًا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا المشاهد بندوات خاصة؛ لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال؛ كي يتمكنوا من جمع التبرعات.
وكلفت النيابة العامة، خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، فتبين تعرضهم جميعا للاعتداء الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد استغلال المتهمين لضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، في إجبارهم على الاشتراك بمظاهرات تخدم توجهات سياسية مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم في مظاهرات نظمتها "6 أبريل" للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.