تعذر عرض فيديوهات أحراز قضية «جمعية بلادي»

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، الأربعاء، محاكمة 8 متهمين في قضية "جمعية بلادي" لاتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية في مؤتمرات.
كان خبير عرض الفيديوهات أكد أنه يتعذر عرض الفيديوهات الخاصة بإحراز المتهمبن على شاشات العرض، بسبب اختلاف صيغ تشغيلها المتواجدة على نسخة جهاز العرض عن الصيغة الأصلية لها، فقررت المحكمة رفع الجلسة لحل المشكلة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار يحيى رأفت وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وأبو المجد أحمد على وأمانة سر جاد كنعان وطلعت عيد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي "هاربة"، كونوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص أطلقوا عليه اسم "جمعية بلادي"، متخذين من شقة بدائرة قسم عابدين، في القاهرة مقرًا لها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابًا حديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورًا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا المشاهد بندوات خاصة؛ لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال؛ كي يتمكنوا من جمع التبرعات.
كلفت النيابة العامة، خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، فتبين تعرضهم جميعا للاعتداء الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد استغلال المتهمين لضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، في إجبارهم على الاشتراك بمظاهرات تخدم توجهات سياسية مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم في مظاهرات نظمتها "6 أبريل" للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.