ضابط الشرطة في شهادته بقضية «بلادي»: الموضوع من سنتين ولا أتذكر شيئا

قال محمد عبدالعزيز نقيب شرطة بالأمن الوطني، الشاهد رقم 16 في قضية «جمعية بلادي»، إنه لا يتذكر شيئًا نظرًا لمرور عامين على الواقعة، مضيفًا أمام المحكمة: «الموضوع بقاله سنتين ومش متذكر وأعود بأقوالي إلى التحقيقات».
ورفض الضابط - الذي كان آنذاك معاون مباحث بقسم شرطة عابدين - الافصاح عن مصادره السرية التي استند إليها في تحرياته، وقال: «علاقتي انقطعت بالعمل كمعاون مباحث عابدين، ومصادري سرية فضلا عن إني غير متذكر أسمائهم».
وطلب الدفاع من الشاهد تحديد هوية المتهمين، فرد: «لا استطيع تمييزهم لكثرة المتهمين والمواطنين الذين رأيتهم وألقيت القبض عليهم».
وطلب الدفاع، بعرض أقوال الضابط التي سبق وأن أدلى بها في التحقيقات، لكن المحكمة لم تستجب.
ووفقًا لأقوال الضابط في التحقيقات، فقد كشفت تورط المتهمين «كريم مجدي محمود»، و«محمد السيد محمد»، فيما «زينب رمضان عبدالمعطي» (هاربة)، في القضية.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، سماع الشهود في قضية «جمعية بلادي»، والمتهم فيها الأمريكية «آية حجازي» و7 آخرين، بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات.
وفي الجلسة الماضية، تسلمت المحكمة تقرير اللجنة الفنية التي انتدبتها، لفحص الفيديوهات الموجودة على «اللاب توب» المحرز في القضية، وعمل تقريرًا فنيًا.
وذكرت تحقيقات النيابة، قيام المتهمين وهم كلًا من (محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، وزينب رمضان عبدالمعطي «هاربة»)، بتكوين عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص، وأطلقو عليه «جمعية بلادي»، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.
وتوصلت التحقيقات، إلى قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال وحاجاتهم وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم في مظاهرات حركة 6 أبريل للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.