في مشروع قانون الرياضة الجديد.. حضور 20% حد أدنى لإجراء انتخابات الأندية

عقدت اللجنة السداسية المكونة من أعضاء لجنتي الشئون التشريعية والدستورية، والشباب والرياضة، بالبرلمان، اجتماعًا اليوم، واصلت فيه مناقشة مواد مشروع قانون الرياضة، وترأس الاجتماع النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب.
وأثار نص المادة الخامسة من مشروع القانون، خلافات داخل الاجتماع، حيث تنص المادة على: "تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية المصرية أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبيى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشان مشتملة على كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة للعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على الا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور او الفى عضو أيهما أقل".
وهو ما رفضه النائب فرج عامر، خاصة ما يتعلق بنسبة الحضور في الاجتماع الثاني المقرر بألفي عضو من أعضاء النادي، تجرى بهم الانتخابات، وقال عامر:لدينا في مصر أندية كبرى يتخطى عدد اعضائها ال100 ألف عضو فهل نترك مصيرهم فى يد ألفي عضو فقط خاصة ان هناك العديد من هؤلاء يحضرون بسبب انهاء مشاكل شخصية متعلقة بهم.
وطالب عامر بوضع نسبة محددة، مقترحا بان يشترط حضور 15% من عدد الاعضاء.
وتدخل نائب آخر بالقول ان هناك اندية عدد اعضائها لا يتجاوز ألفي عضو ولابد من مراعاتها فى القانون حتى لا نقع فى مأزق فيما بعد.
من جانبه، اقترح وكيل لجنة الشباب النائب رضوان الزياتى وضع نسبة 20% من عدد أعضاء النادى فى الاجتماع الثانى للجمعيات العمومية للأندية كشرط أساسى لاكتمال النصاب القانونى، وتوافق اعضاء اللجنة جميعهم على هذه النسبة وتم تعديل المادة لتصبح "الا يقل عدد الحاضرين على 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور او 20% من عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور".