كشف المهندس ياسر القاضى فى تصريحات ل(مال وأعمال) أن الوزارة سوف تنتهى من تنفيذ مشروع قواعد البيانات المتكاملة للمواطنين خلال الربع الثانى من العام المقبل، مشيرا إلى الهدف من المشروع تأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة. وقال القاضى إن مشروع قواعد البيانات سيساعد متخذى القرارات وواضعى السياسات على تحليل البيانات لكل مواطن بناء على دقة المعلومات إضافة إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، مؤكدا أن المشروع سيسهم بشكل كبير عند اكتماله فى مكافحة مختلف أشكال الفساد. وأضاف أن المشروع سيقوم على بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومى والأفراد بصورة متكاملة، مشيرا إلى مساهمة هذا المشروع فى دعم واتخاذ القرار فى جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مُدققة ترتبط بالرقم القومى للمواطن. وأشار القاضى إلى أن قواعد البيانات ستساهم فى تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه. وحول المراحل التنفيذية للمشروع، قال الوزير «تشمل المراحل إنشاء سجل موحد للمواطن والأسرة، إلى جانب سجل موحد آخر للمنشآت الاقتصادية، على أن تُركز المرحلة الأخيرة على دمج الأفراد والمنشآت العاملة فى إطار الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي«. وأشار إلى أن الوزارة تعمل منذ ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الانتهاء من تجميع وتدقيق ودمج أكثر من 20 قاعدة بيانات وطنية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى بحث مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذى تنفذه وزارة الاتصالات مع الوزارات والأجهزة المعنية. وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مشروع قواعد البيانات المتكاملة يأتى فى إطار جهود الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين إلكترونيا وتيسير الإجراءات والمعاملات الإدارية والقضاء على البيروقراطية، وهو ما سيستفيد منه جميع المتعاملين مع الحكومة، سواء أفراد أو مستثمرين، إضافة إلى مساهمة ذلك بفعالية فى توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى للدولة. وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية تحقيق التكامل والتعاون الفعّال بين جميع جهات الدولة فى إطار تنفيذ مشروع قواعد البيانات المتكاملة، مؤكدا على ضرورة إنجازه وفقا للجدول الزمنى الموحد، فى ضوء الفوائد المتعددة له ومساهمته فى توفير بيانات دقيقة حول مختلف القطاعات بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة، فضلا عن ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والشفافية فى المجتمع.