الرئيس خلال اجتماعه مع إسماعيل والقاضى منصة خدمات حديثة تخدم القطاع الحكومى والأفراد

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس اجتماعاً حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الاجتماع ناقش مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذى تنفذه وزارة الاتصالات مع الوزارات والأجهزة المعنية لتأسيس بيئة معلوماتية وتكنولوجية قادرة على استيعاب قواعد البيانات القومية بما يحقق التكامل بين مختلف جهات الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الاتصالات استعرض خلال الاجتماع مختلف جوانب المشروع القائم على بناء منصة خدمات حديثة ومتطورة تخدم القطاع الحكومى والأفراد بصورة متكاملة، مشيراً إلى مساهمة هذا المشروع فى دعم واتخاذ القرار فى جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مُدققة ترتبط بالرقم القومى للمواطن. كما أوضح السيد الوزير أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة سيساعد أيضاً على وضع السياسات بناءً على تحليلات دقيقة للمعلومات، فضلاً عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات. وأضاف المهندس/ ياسر القاضى أن المشروع سيسهم بشكل كبير عند اكتماله فى مكافحة مختلف أشكال الفساد، بالإضافة إلى تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وقد عرض وزير الاتصالات المراحل التنفيذية المختلفة للمشروع، والتى تشمل إنشاء سجل موحد للمواطن والأسرة، إلى جانب سجل موحد آخر للمنشآت الاقتصادية، على أن تُركز المرحلة الأخيرة على دمج الأفراد والمنشآت العاملة فى إطار الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل منذ ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الانتهاء من تجميع وتدقيق ودمج أكثر من 20 قاعدة بيانات وطنية.
وأضاف السفير علاء يوسف أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة يأتى فى إطار جهود الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين إلكترونياً وتيسير الإجراءات والمعاملات الإدارية والقضاء على البيروقراطية، وهو ما سيستفيد منه جميع المتعاملين مع الحكومة، سواء أفرادا أو مستثمرين، مشيراً إلى مساهمة ذلك بفعالية فى توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى للدولة.
وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتعاون الفعّال بين جميع جهات الدولة فى إطار تنفيذ مشروع قواعد البيانات المتكاملة، مؤكداً ضرورة إنجازه وفقاً للجدول الزمنى الموحد، لاسيما فى ضوء الفوائد المتعددة له ومساهمته فى توفير بيانات دقيقة حول مختلف القطاعات بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة، فضلاً عن ترسيخ قيم الالتزام والانضباط والشفافية فى المجتمع.