حيثيات حبس نقيب الصحفيين: ثبت للمحكمة اتفاق «قلاش» مع المتهمين على الاحتماء بالنقابة

أكدت محكمة جنح قصر النيل، فى حيثيات حكمها، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبدالرحيم، عامين مع الشغل، توافر الركن المادى فى الجريمة بعنصريه، مضيفة أن أعضاء المجلس وافقوا على السماح ل«عمرو بدر ومحمود السقا» باللجوء والإيواء لمقر النقابة والإقامة والمبيت فيه.

وقالت المحكمة إنه ثبت لها من أقوال بدر والسقا، فى تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة فى القضية رقم 4564 لسنة 2016 قسم شبرا الخيمة، بأنهما اتفقا مع قلاش على الاحتماء بديوان النقابة، لحين تواصله مع السلطات التنفيذية والقضائية للدولة، للتوصل لحل، وهو ما فعله، من خلال الاتصال بالمقدم حازم رشوان، ضابط الأمن الوطنى.

وأشارت إلى شهادة حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وفتحى على يوسف، مدير عام اتحاد الصحفيين العرب، فى التحقيقات، بأن نقيب الصحفيين اتصل بالمقدم حازم رشوان، أثناء تواجده بمكتب زكريا بحضور يوسف، فى 30 أبريل الماضى، أبلغه فيه رشوان بصدور أمر ضبط وإحضار ل«بدر والسقا»، وهو ما أكده الضابط أيضا فى شهادته، لافتا إلى أن قلاش طلب منه إيجاد حل بشان قرار الضبط، بهدف المماطلة فى تنفيذ الأمر، ولكنه أخبره بأنه لا سبيل إلا تنفيذ القرار، الا أن النقيب طلب منه عرض حل آخر لقرار الضبط.

وأوضحت أنه ثبت لها من شهادة وليد سيد، مندوب أمن النقابة، أن المتهم الثانى استدعاه بحضور المتهم الأول، وطلب منه تجهيز قاعة بكار فى النقابة لمبيت شخصين، ثم توجه لتنفيذ ذلك الطلب وبصحبته المتهم الثالث، للتأكد من جاهزية القاعة للمبيت.

وتابعت: «محمد عبدالعليم، مدير أمن النقابة، شهد فى التحقيقات بحضور بدر والسقا يوم 30 أبريل وشاهدهما صباح 1 مايو»، مضيفة أن المقدم حازم رشوان أكد فى شهادته أن تحرياته توصلت إلى أن بدر والسقا صدر ضدهما قرار بضبطهما وتوجها لمقر نقابة الصحفيين صباح 30 أبريل للاعتصام به، وأن المتهمين الأول والثانى جهزا قاعة بالدور الرابع، وقام المتهم الثالث بالاتفاق معهما بحشد جموع الصحفيين للتضامن مع المتهمين، لخلق رأى عام ضاغط ضد تنفيذ القرار الصادر بضبطهما.

وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لهذه الشهادات والتحريات، التى دعمتها وأكدت صحتها ما ثبت لها من مطالعتها لمحاضر الاستماع والمشاهدة المرفقة بالأوراق، موضحة أن المقاطع والمقالات التى تم إحرازها أثبتت للمحكمة علم المتهمين بأمر الضبط والإحضار الصادر ضد بدر والسقا.

وأضافت: «ثبت قيام المتهمين بالسماح للمطلوب ضبطهما، بالإعلان عن تواجدهما بمقر النقابة وأنهما فى اعتصام مفتوح احتجاجا على مداهمة الشرطة لمنزلهما، فلو افترضنا جدلا والجدل ينافى الواقع عدم معرفة المتهمين بأمر ضبطهما وإحضارهما، ولم تتجه إرادتهم لإيواء هذين الشخصين بمقر النقابة، لما سمحوا لهما بالإعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة على موقع إلكترونى يرأس تحريره المتهم الثالث، قبل التأكد من حقيقة صدور أمر ضبط، حرصا على نقابة الصحفيين حتى لا تدخل طرفا فى ذلك، وحتى لا تصبح ملاذا للهاربين من الأحكام والمطلوب ضبطهما، كونها سمحت لهما بالاعتصام بداخلها، ولكنهم سمحوا بذلك وأشرفوا عليه مع ثبوت علمهم بأمر الضبط، ما يثبت للمحكمة توافر الركن المعنوى للجريمة».

وانتهت المحكمة إلى أنه ثبت لها ترك أعضاء المجلس ل«بدر والسقا» لإيواء فى النقابة، وتوفير الدعم المعنوى لهما، وعدم اتباع الإجراءات الواجب اتخاذها فى مثل هذه الحالات.