حيثيات «حبس قلاش»: حتى لا تصبح «الصحفيين» ملاذًا للهاربين

المحكمة: توافرت كل أركان الجريمة
-الفيديوهات المنشورة على الإنترنت تؤكد علم المتهمين بأمر ضبط بدر والسقا
- المتهمين قدموا دعما معنويا لبدر والسقا بالسماح لهما بالاعتصام داخل النقابة
حصلت "التحرير" على حيثيات حكم محكمة حنح قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، عامين مع الشغل بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا".
وقالت المحكمة "حيث توافر الركن المادي لتلك الجريمة بعنصريه: الأول وهو السلوك المادي والثاني وهو العنصر النفسى المتمثل في العلم لدى صاحب السلوك بتوافر صفة طلب الضبط في الشخص الذي يرد عليه السلوك، وقد توافر هذا الركن بعنصريه في السماح لهذين الشخصين باللجوء والإيواء إلى مقر نقابة الصحفيين والإقامة والمبيت فيه.
وقد ثبت للمحكمة ذلك من أقوال كل من عمرو بدر ومحمود السقا في تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة في القضية رقم 4564 لسنة 2016 قسم شبرا الخيمة، والتي قررا فيها باتفاقهما مع نقيب الصحفيين المتهم الأول على الاحتماء بديوان النقابة لحين تواصله مع السلطات التنفيذية والقضائية للدولة وهو ما فعله فعلا المتهم الأول بالاتصال بالمقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطني لتنفيذ ما اتفقه عليه مع سالفي الذكر بدر والسقا من التوصل لحل مع السلطات التنفيذية والقضائية بالدولة.
ولا ينال من ذلك ما قرر به المتهم الأول من أن ذلك الاتصال كان بغرض التأكد من صدور ضبط وإحضار بشأن هذين الشخصين من عدمه وعدم معرفته بذلك حتى بعد الاتصال إذن أكد أيضا صحة الواقعة ومعرفة المتهم الأول نقيب الصحفيين بكونهما مطلوب ضبطهما.
وشهد حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين وفتحي علي يوسف السفير السابق ومدير عام اتحاد الصحفيين العرب في التحقيقات بأنه بتاريخ 30 ابريل 2016 في حوالي الساعة الواحدة والنصف مساء وأثناء تواجد المقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطني بمكتب الأول وفي حضور الثاني، تلقى رشوان اتصالا هاتفيا من نقيب الصحفيين أبلغ رشوان يحيى قلاش بصدور أمر ضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا.
كما ثبت علم المتهمين الثلاثة أيضا بشهادة وليد سيد، مندوب أمن النقابة من قيام المتهم الثاني وحضور المتهم الأول باستدعائه وطلب منه تجهيز قاعة بكار في الدور بالنقابة لمبيت شخصين ثم توجه لتنفيذ ذلك الطلب وبصحبته المتهم الثالث للتأكد من جاهزية تلك القاعة للمبيت.
كما شهد محمد عبد العليم مدير أمن النقابة في التحقيقات بحضور عمرو بدر والسقا يوم 30 إبريل ومشاهدته لهما صباح يوم 1 مايو 2016.
وشهد المقدم حازم رشوان بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين بدر والسقا صادر ضدهما قرار من النيابة العامة بضبطهما وقد توجها إلى مقر نقابة الصحفيين صباح يوم السبت 30 إبريل للاعتصام بها وتم نشر ذلك على بعض المواقع الإلكترونية ومنها موقع البداية الذي يرأس تحريرها خالد البلشي.
كما قرر الضابط بتلقيه اتصالا هاتفيا من نقيب الصحفيبن بذات اليوم طلب فيه إيجاد حل بشان قرار ضبط وإحضار بدر والسقا بهدف المماطلة في تنفيذ ذلك الأمر والذي أخبر فيه المتهم الأول أنه لا سبيل إلا بتنفيذ ذلك الأمر الصادر ضدهما إلا أن قلاش طلب منه عرض حل آخر لقرار الضبط.
كما قرر أن تحرياته قادته إلى قيام المتهمين الأول والثاني بتجهيز قاعة بالدور الرابع بالنقابة وقيام المتهم الثالث "البلشي" بالاتفاق مع قلاش وجمال عبد الرحيم بحشد جموع الصحفيين للتضامن مع المتهمين لخلق رأي عام ضاغط ضد تنفيذ القرار الصادر بضبطهما.
واطمأنت المحكمة لهذة الشهادات والتحريات التي دعمتها وأكدت صحتها ما ثبت أيضا للمحكمة من مطالعتها لمحاضر الاستماع والمشاهدة المرفقة بالأوراق والتي قامت المحكمة بالتأكد من صحتها بالدخول على شبكة الإنترنت والتي تبين وجود مقال منشور بتاريخ 30 إبريل على الموقع الإلكترونى لجريدة البداية والتي بترأس تحريرها المتهم الثالث تحت عنوان"عمرو بدر والسقا يدخلان في اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين اعتراضا على ضبطهما واقتحام منزلهما، كما تضمن المقال انتظارهما في النقابة تضامن الزملاء وتحرك النقابة.
كما تضمن مقال آخر بذات الموقع تحت عنوان بدر والسقا يعتصمان بالنقابة ويطالبان الصحفيين بالتضامن معهما.
كما ثبت للمحكمة وجود مقطع فيديو على موقع "التحرير" تضمن حديث مصور لعمرو بدر يقرر فيه بدء الاعتصام بالنقابة هو وزميله السقا اعتراضا على التعسف ضدهما واقتحام منزلهما مرتين، وأنهما أبلغا مجلس النقابة ممثلا في خالد البلشى وأنهما بدآ الاعتصام عقب إخباره بشكل رسمي وأنهما يعتبران مجلس النقابة طرفا في الاعتصام.
كما اطلعت المحكمة على فيديو آخر لبرنامج "الصورة الكاملة" المذاع على "أون تي في" الذي استضاف فيه خالد البلشي وتضمن حديثه أن زميلبه بدر والسقا لجآ إلى النقابة قبل عيد العمال بيوم وأنه قيل بصدور بضبط وإحضار لهما وأنهما سمعا بكونهما مطلوبين بناء على مذكرة تحريات أمن وطني وأنهما يرغبان في الإجراءات القانونية دون التعرض لأي انتهاكات.
كما اطلعت المحكمة على فيدبو ببرنامج "العاشرة مساء" وفيه قال البلشي في مداخلة إن بدر والسقا لجآ إلى النقابة بغرض البحث عن تنفيذ هذا القرار من خلال النقابة، وأن نقيب الصحفيين يجري اتصالات لإقرار الأمر بطريقة قانونية.
وهي المقاطع والمقالات التي أثبتت للمحكمة علم المتهمين الثلاثة بأمر الضبط والإحضار الصادر ضد بدر والسقا، وعلم المتهمين يؤكده أيضا أقوال البلشي بالتحقيقات عند سؤاله هل يقوم هو والنقيب بموالاة المواقع الإلكترونية وما بتم نشره من أخبار، أجاب أنه من صميم عملهما متابعة كل ما يكتب مباشرة مما يؤكد علم المتهمين بصدور ضبط وإحضار لبدر والسقا.
ومن حيث عن الركن المعنوي، ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالسماح للمطلوب ضبطهما وهم من وقع عليهما فعل الإيواء بمساعدة المتهمين وخاصة البلشي بالإعلان عن تواجدهما بمقر النقابة وإعلانهما أنهما في اعتصام مفتوح احتجاجا على مداهمة الشرطة لمنزلهما.
فلو افترضنا جدلا والجدل ينافى الواقع عدم معرفة المتهمين بأمر الضبط والإحضار الصادر قبلهما ولم تتجه إرادة المتهمين إلى إيواء هذين الشخصين الصادر ضدهما أمر ضبط وإحضار بمقر النقابة، لما سمحوا لهما بالإعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة على موقع إلكتروني يرأس تحريره المتهم الثالث قبل التأكد من حقيقة صدور أمر ضبط حرصا على نقابة الصحفيين حتى لا تدخل طرفا في ذلك وحتى لا تصبح ملاذا للهاربين من الأحكام والمطلوب ضبطهما كونها سمحت لهما بالاعتصام بداخلها أما أنهم قد سمحوا بذلك وأشرفوا عليه أيضا مع ثبوت علمهم بأمر الضبط ما يثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك توافر الركن المعنوي للجريمة.
ويثبت للمحكمة أقوال بدر والسقا في التحقيقات اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بالنقابة لحين تواصله مع السلطات القضائية للدولة.
حيث أنه لو كان تواجهما بمقر النقابة بدون اتفاق مع نقيب الصحفيين لما سمحوا لهم هو أو باقي المتهمين بالإعلان عن اعتصام مفتوخ داخل النقابة.
وأضافت الحيثيات "ولا يقدح ارتكاب المتهمين للواقعة أو ينال منه،ؤ ما دفع به دفاع المتهمين عدم ثبوت دعوة أي من المتهمين الثلاثة للمطلوب ضبطهما للحضور لمقر النقابة والإيواء بها، ذلك وأنه كما سبق وأشرنا إلى أن المستقر عليه فقهيا أنه لا يسأل صاحب المأوى إذا كان غائبا عند حضور الجاني إلا إذا ترك الجاني مستمرا في الإقامة بعد العلم بأنه السلطات تبحث عنه.
وبإنزال ذلك على واقعتنا بعد الافتراض الجدلي بعدم قيام أي من المتهمين بتوجيه دعوة لبدر والسقا للإيواء لمقر النقابة، تسأل المحكمة ماذا فعل المتهمين الثلاثة بعد علمهم بلجوء بدر والسقا لمقر النقابة للإيواء بها؟
والثابت للمحكمة هو تركهم للإيواء في النقابة وتوفير الدعم المعنوي لهما بالسماح لهما بالاعتصام داخل النقابة وعدم إتباع الاجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذة الحالات، وهو ما يثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين الثلاثة لتلك الواقعة.
ولهذة الاسباب حكمت المحكمة حضوريا بحبس كل متهم عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.