قال ضابطان من جهاز الأمن الوطني، خلال شهادتهما أمام محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين، في القضية المتهم فيها كل من يحيى قلاش - نقيب الصحفيين - وعضوي مجلس النقابة، جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مقر النقابة: حاولنا أن نجد حلًا لمشكلة سلالم نقابة الصحفيين، مع النقيب ولكنه رفض الحديث في هذا الشأن. وأضاف الضابطان، أن وزارة الداخلية، لم تخطر النقابة رسميًا بواقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا. ومن جانبه قال المقدم حازم رشوان - مسؤول ملف الصحفيين بجهاز الأمن الوطني - "إنه تواصل مع النقيب يحيى قلاش، وطلب الأخير، أن يكون هناك حل لمشكلة الزميلين في أقرب وقت، وأخبره بأن الصحفيين صادر لهما أمر ضبط وإحضار وهذه مشكلة قانونية لا دخل له بها". وتابع أنه علم بوجود "بدر والسقا" من مصادره التي يعتمد عليها منذ خمس سنوات، داخل النقابة، في فجر 30 مايو. وأوضح النقيب أحمد طه - ضابط بالأمن الوطني - ضمن من ألقوا القبض على الصحفيين، أنه تواصل مع مدير أمن النقابة محمد عبدالعليم فأخبره بأن الصحفيين بدر والسقا، متواجدان بالفعل في النقابة، وبناء على ذلك تحرك لتنفيذ أمر الضبطية القضائية. وتستكمل المحكمة اليوم، محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، في تهمة إيواء متهمين هاربين من العدالة، على خلفية ضبط الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.