الحكومة تسترد مليارى جنيه من حزمة تصالحات جديدة قبل نهاية العام

تنتظر الحكومة المصرية استرداد ما قيمته مليارى جنيه قبل نهاية العام الحالى من حزمة تصالحات جديدة مع وزراء ورجال أعمال وموظفين صغار فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد اتهامهم فى قضايا تتعلق المال العام والكسب غير المشروع.
وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن إجمالى المبالغ التى استردتها الدولة على مدى 20 شهرا جراء التصالح بلغت 5 مليارات و677 مليونا و797 ألفا و884 جنيها، وذلك منذ إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مارس 2015 قرارا بقانون يتضمن تعديلا تشريعيا ينظم تصالح الدولة مع المستثمرين فى جرائم المال العام وما تلاه من إصدار قرار بقانون فى أغسطس من العام الماضى، بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 بما يتيح التصالح مع المتهمين.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، أن المبلغ الإجمالى فى حال إتمام التصالحات المحتملة خلال الأيام المقبلة، سيتخطى حاجز 7.5 مليار جنيه، موضحا أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات والأصول بالخارج برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، تدير حاليا مفاوضات التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الهارب خارج البلاد، بنجاح كبير مع وكيل أعماله، وأن المبلغ المقترح للتصالح يبلغ 1.6 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى اللجنة المشكلة داخل مجلس الوزراء للتصالح فى جرائم العدوان على المال العام اقتربت من تسوية 5 طلبات للتصالح من بين 20 طلبا كانت رهن الفحص خلال الشهور الأخيرة، وأن الطلبات الخمسة تخص رجال أعمال، وتبلغ قيمة إجمالى التصالح بشأنها نحو 375 مليون جنيه، ورفض المصدر تحديد هوية رجال الأعمال الخمسة مكتفيا بالقول أنهم لم يسبق لهم تولى منصاب تنفيذية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأوضح المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع بصدد إنهاء التصالح مع 7 من موظفين صغار بالجهات والمصالح الحكومية المختلفة مقابل رد الأموال التى مثلت تضخما فى ثرواتهم جراء استغلالهم لوظائفهم لتحقيق كسب غير مشروع، وأن قيمة تلك الأموال التى طلب صغار الموظفين التصالح بشأنها 15 مليون جنيه.