تصالح الدولة فى 40 % من إجمالى الطلبات فى جرائم المال العام والكسب غير المشروع

- الحكومة تلقت 93 طلبًا فى 17 شهرًا وتتصالح مع 26 متهمًا بالعدوان على المال العام.. 11 خاضعًا للكسب غير المشروع.. وتسترد 5 مليارات و677 مليون جنيه
بلغ عدد الطلبات المقدمة من رجال أعمال ومستثمرين ورموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وموظفين سابقين التى انتهت بالتصالح 37 طلبًا من بين 93 طلبًا تلقتها الحكومة منذ التعديلات القانونية التى أجريت بشأن تنظيم التصالح فى جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع فى شهرى مارس وأغسطس من العام الماضى تواليًا.
وعلى مدار 17 شهرًا تحديدًا منذ إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 12 مارس 2015 قرارًا بقانون يتضمن تعديلاً تشريعيًا ينظم تصالح الدولة مع المستثمرين فى جرائم المال العام وما تلاه من إصدار قرار بقانون فى 24 أغسطس الماضى بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 فإن الدولة استردت نحو 5 مليارات و677 مليونًا و797 ألفًا و884 جنيهًا فى الطلبات التى تم التصالح فيها.
ووفقا لإحصائية أجرتها «الشروق» من واقع الأرقام التى أعلنت عنها إدارة الكسب غير المشروع فإن إجمالى الطلبات المقدمة للتصالح فى جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع 93 طلبًا تمت الموافقة على 37 طلبًا منها بنسبة 40 %، وتم حفظ 30 طلبًا لعدم الجدية بنسبة 32 %، وإحالة 6 طلبات إلى لجنة استرداد الأموال بنسبة 6 %، بينما لا يزال هناك 20 طلبًا رهن الفحص والبحث بنسبة 22 %.
وتبلغ نسبة الأموال التى ردها رجل الأعمال حسين سالم إلى مصر من بين القيمة الإجمالية للتصالح 94 % حيث رد 5 مليارات و341 ألفًا و850 جنيهًا من بين 5 مليارات و677 مليونًا و797 ألفًا و884 جنيهًا إجمالى قيمة التصالح ما يعنى أن إجمالى ما تصالح به 36 شخصًا مع الدولة يبلغ 335 مليونًا و947 ألفًا و834 جنيهًا فقط.
وتجيز المادة 14 من قانون الكسب أن يكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
كما تنص المادة على أنه يحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى اية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلًا مناسبًا لاتخاذ التصالح.
وتنص التعديلات على أنه يحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتًا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلى قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب.
وللمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى اية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيًا.
وبناء على تلك التعديلات التى مر على إصدارها عام كامل فى 24 أغسطس المقبل فإن جهاز الكسب غير المشروع تلقى 27 طلبًا انتهى منها 11 طلبًا بالتصالح وتم حفظ 5 طلبات لعدم الجدية بينما يبحث الجهاز 11 طلبًا، وبلغت إجمالى قيمة الأموال المستردة 5 مليارات و643 مليونًا و843 ألفًا و343 جنيهًا رد حسين سالم منها بمفرده 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا بينما يخص ال 10 متهمين الآخرين الذين تم التصالح معهم 301 مليون و993 ألفًا و293 جنيهًا.