* 7 طلبات تصالح مع الكسب أبرزهم سالم ورشيد وثابت * الدولة طالبت وزيرة التجارة الأسبق ب15 مليونا فى تراخيص الحديد * منير ثابت طلب رد 3 مليارات فى اتهامه بالفساد * حسين سالم يسدد 5 مليارات جنيه للتصالح تلقى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، 7 طلبات تصالح جديدة من رجال أعمال وموظفين كبار بالدولة ووزراء سابقين. وتضمنت أسماء المتقدمين للتصالح، موظفين سابقين بوزارة التجارة والصناعة والبترول والمالية، كما تضمنت القائمة كلا من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ومنير ثابت، رجل الأعمال، شقيق سوزان ثابت، قرينة الرئيس الأسبق حسنى مبارك. وقالت مصادر قضائية بالكسب غير المشروع إن رشيد عدل قيمة عرض التصالح الذى تقدم به منذ عام 2014 من 3 ملايين جنيه إلى خمسة ملايين فى قضية تراخيص الحديد، إلا أن المصدر أكد أن الدولة تتمسك برد 15 مليون جنيه. ونفت المصادر تقدم رشيد بطلب للتصالح بقيمة 5 مليارات جنيه، وبالاتصال بمحاميه جميل سعيد رفض تأكيد أو نفى الخبر، وأكد أن معلومات التصالح سرية وسيعلنها جهاز الكسب فى موعدها بعد إتمام التصالح. وضمت القائمة أيضا رجل الأعمال منير ثابت، والذى تقدم عبر محاميه بطلبات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، فى القضية، والمتهم فيها بالفساد المالي وتحقيق كسب غير مشروع مقداره نحو 5 مليارات جنيه، حيث لم يتم الكشف عن قيمة التصالح حتى الآن، فى حين ذكر مصدر مسئول بالكسب أن منير ثابت قدم عرضا برد 3 مليارات جنيه للتصالح فى القضية، وهو مازال محل دراسة من الكسب. وأشارت المصادر إلى أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عبر محاميه الدكتور محمود كبيش، أنهى إجراءات التصالح مع الدولة، التى وصلت قيمتها إلى 5 مليارات و700 مليون جنيه بما يعادل 78% من ثروته داخل مصر.