الكسب غير المشروع يسترد 6.25 مليار جنيه بعد عام من «تعديلات التصالح»

• مصدر قضائى: الجهاز يفحص 12 طلبا للتصالح مع رجال أعمال ووزراء من عهد مبارك
كشف مصدر قضائى، أن الدولة استردت نحو 6 مليارات و250 مليون جنيه جراء موافقة جهاز الكسب غير المشروع على بعض من طلبات التصالح التى قدمها رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجال أعمال وموظفين صغار منذ إقرار تعديلات قانون الكسب غير المشروع فى أغسطس من العام الماضى.
وأشار المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق» إلى أن النصيب الأكبر من هذه الأموال التى استردها الجهاز، تعود إلى رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا، حسين سالم، حيث استردته منه الدوله 5 مليارات و700 مليون جنيه، موضحا أن الدولة استردت نحو 238 مليون جنيه من رجل الأعمال محمود الجمال، صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووالد زوجة جمال مبارك.
وأشار المصدر إلى أن الدولة استردت نحو 350 مليون جنيه أخرى من موظفين بالدولة تولوا مناصب عامة، ثبت استغلالهم لنفوذ مناصبهم لتكوين ثروة ضخمة بالمخالفة للقانون، بما يمثل معه تحقيق كسب غير مشروع.
وأوضح المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع استرد تلك الأموال على مدى عام كامل، وتحديدا منذ إقرار تعديلات القانون التى تتيح للمتهمين التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع نظير إتمام التصالح معهم.
وأوضح المصدر أن الجهاز سيواصل خلال الفترة المقبلة فحص طلبات التصالح المقدمة إليه التى لم يتخذ قرارا بشأنها، وعددها نحو 12 طلبا معظمها تقدم به رجال أعمال ووزراء فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من بينهم زهير جرانة وأحمد المغربى وصفوت الشريف، وأنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بشأنها خاصة أنها لا تزال رهن التفاوض على قيمة التصالح فى إطار تقارير خبراء الكسب غير المشروع.
فيما هاجم محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، الحكومة المصرية لعدم تنفيذها جميع بنود التصالح المتفق عليها بين الطرفين موضحا أن سالم رد للدولة أموالا طائلة، ومع ذلك لم يصدر قرار برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، وكذلك لم يرفع قرار التحفظ على أمواله وذلك حسب قوله.
وأوضح كبيش ل«الشروق» أن تلك الطلبات تقدم بها عقب تنفيذ كل طلبات جهاز الكسب غير المشروع للتصالح، مشددا على أن موكله سدد مبلغ 174 مليون جنيه. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أعلن قبل شهرين بواسطة رئيس الجهاز المستشار عادل السعيد، أن تلك القيمة متبقية لإتمام التصالح مع سالم، ولكن فى الوقت نفسه وفقا لقوله لم تتعامل معنا الدولة بالمثل.