ارتفاع السكر من 7 إلى 10 جنيهات.. واستقرار سعر المدعم

رفعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية سعر السكر للقطاع الصناعى إلى 10 آلاف جنيه للطن، مقابل 7000 جنيه للطن.
قال مصدر حكومي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم الإبقاء علي السكر التمويني بنفس السعر، تم زيادة أسعار السُكّر للقطاع التجاري ليرتفع من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، موضحًا أن الشركة اضطرت إلى رفع أسعار السكر نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، لافتًا إلى طرح الشركة القابضة 100 ألف طن سكر شهريا، منها 50 ألف طن للقطاع الصناعى.
وأضاف أحمد دسوقي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس إحدى شركات التعبئة، في تصريحات خاصة، أن وزارة التموين قررت رفع أسعار السكر للقطاع الصناعى ليسجل 10 آلاف جنيه للطن مقابل 7 آلاف جنيه، متوقعا ارتفاعات جديدة فى أسعار السكر التجارى الفترة المقبلة ليلحق بأسعار القطاع الصناعى.
وأكد أن تلك الزيادة ستخلق فجوة بين أسعار السكر المدعم والسكر الحر؛ ما سيؤدى إلى تهريب السكر المدعم وتجدد أزمة السكر التى بدأت تهدأ منذ توحيد الأسعار، وضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات إضافية لاحتواء الأزمة.
وأكد أن ارتفاع سعر السكر ل10 جنيهات أمر يهدد استثمارات قطاع الصناعات الغذائية، موضحا أن 7 جنيهات للكيلو سعر عادل بالنسبة للسكر المنتج محلياً من القصب والبنجر، وكذلك للسكر الخام عند استيراده، مضيفًا: «السعر قبل الزيادة هو 5 جنيهات للكيلو وكان منخفضا للغاية».
وقال أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة الصقر للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية عانى الفترة الماضية الارتفاعات المتكررة فى أسعار جميع مدخلات الإنتاج؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والنقل بجانب القيمة المضافة، وأن الزيادة الجديدة فى أسعار السكر تكلفة جديدة على المصنعين.
وأضاف، أن المصانع تحاول احتواء أى ارتفاعات جديدة فى تكلفة الإنتاج، وعدم تحميلها على السلع، خاصة مع الزيادات المتتالية فى الأسعار بصفة عامة.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، ليكون موحداً مع سعر التوريد للقطاع الخاص بداية الشهر الحالى.
وأصدر وزير التموين محمد على مصيلحى قراراً بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجارى والصناعى مرتين خلال أكتوبر الماضى، كانت المرة الأولى يوم 15 أكتوبر الماضى بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية فى 23 من الشهر ذاته لتصل 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.