الحكومة توافق على منح تراخيص مؤقتة للمصانع المتعثرة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن منح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين قيامها بتوفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة وفقاً للقانون، مع الأخذ فى الاعتبار الضوابط الأساسية المطلوبة، وعلى أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تلك التراخيص، ويحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة القواعد والإجراءات والضوابط التي يتم على أساسها منح التراخيص.
ويأتي هذا القرار في إطار العمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية فى مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي، وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا.
من ناحية أخرى، وفي إطار تأكيد الدولة على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وحرصها على إعادة هيكلة وتطوير المصانع والمشروعات التى تعثرت، فقد وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمركز تحديث الصناعة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2000 بتأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بهدف تيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة.
من جانبه وصف وزير الصناعة طارق قابيل موافقة مجلس الوزراء على القرارين بالهامين، حيث كان مركز تحديث الصناعة قد أعلن عن المصانع المتعثرة وصل عددها إلى 871 وتقدم 871 مصنعا وتم دراستهم جميعا وبعض منها دراسات الجدوى الخاصة بها.
وأضاف وزير الصناعة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن قانون التراخيص الذي سيتم إقراره من قبل مجلس النواب سيحل مشاكل المصانع المتوقفة.. مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على إنشاء شركة بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، التي تصل إلى 135 مصنعا متعثرا.
وأوضح أن الشركة التي تقرر إنشاءها بمساهمة مركز تحديث الصناعة وبنك الاستثمار القومي وصندوق تحيا مصر وشركة أيادي ستقوم على العمل على دعم مساندة 74 مصنعا من المصانع المتعثرة التي يتبقى تطويرها من قائمة المصانع المتعثرة وهذه الشركة ستدخل لمساندتها سواء بالتمويل أو غيرها من الوسائل الملائمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تجري اجتماعات مكثفة ويومية على مستوى القطاعات الصناعية لبحث المشاكل الخاصة بكل قطاع ومناقشة سبل حلها.