«تصريحات السرنجة» تشعل أزمة بين «الصحة» ومنى مينا

- وكيل نقابة الأطباء: تعليمات للمستشفيات باستعمال نصف المستلزمات فقط وإعادة استخدام السرنجات
- الصحة: كلام فاضى ومخزوننا يكفى لعامين.. ودفعنا 186 مليون دولار لمواجهة نقص 146 دواء
أثارت تصريحات وكيل نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، بأن المستشفيات الحكومية وجهت تعليمات للأطباء باستخدام السرنجة أكتر من مرة مع المرضى نظرا لنقص الأدوات الطبية، أزمة كبيرة مع وزارة الصحة، التى نفت إصدار هذه التعليمات، مؤكدة على توافر جميع المستلزمات.
وقالت مينا، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى جابر القرموطى فى برنامج «مانشيت» على قناة «العاصمة 2»، أمس، إنها تلقت رسالة نصية على هاتفها المحمول من أحد الأطباء، أوضح فيها إن إدارة المستشفى منحتهم تعليمات شفهية باستخدام نصف المستلزمات الطبية فقط، مستدركة «يعنى العيان اللى بنستخدمله جهازين تعليق محاليل فى اليوم نستخدم واحد، ونغطى السرنجة ونستخدمها تانى، وده ضد تعليمات مكافحة العدوى».
وتابعت «إدارة المستشفى تفعل ذلك معذورة لأنها تستعمل الكمية الموجودة بحوزتها ولا تخلقها، فمستشفى أسيوط الجامعى، وهى أكبر مستشفى فى الصعيد، اضطرت بشكل رسمى إلى وقف دخول الحالات العادية عبر العيادات الخارجية لتوفير المستلزمات لصالح الحالات الطارئة».
فيما نفى المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، د.خالد مجاهد، إصدار الوزارة تعليمات لأى مستشفى باستخدام السرنجات أكثر من مرة، مطالبا وكيل نقابة الأطباء بالتقدم للنيابة العامة بما يؤكد صحة ما قالته، وشدد على أن الوزارة مستعدة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت أن خروج الكلام من أى مسئول حكومى، واستطرد «ده كلام فاضى، ميصحش يخرج من ممثل أطباء مصر».
وأكد مجاهد ل«الشروق» أن الوزارة لديها مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية يكفى لمدة عامين قادمين، بعد توفيرها من خلال اتفاقية برلين الأخيرة بالتعاون مع القوات المسلحة، حيث وصلت الشحنة الأولى إلى مصر منذ أيام، فيما تصل احتياجات مصر من السرنجات إلى 600 مليون سرنجة سنويا.
وأردف «من غير المعقول أن تصدر الوزارة دلائل استرشادية لمكافحة العدوى وتبدأ خطواتها فى إنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير التى لا تستخدم أكثر من مرة، ثم تعطى تعليمات بعكس ذلك»، لافتا إلى أن مصنع السرنجات ذاتية التدمير تصل تكلفته إلى 55 مليون جنيه، وأن المرحلة الأولى منه تستهدف إنتاج 50 مليون سرنجة سيتم استخدام جزء منها محليا والآخر للتصدير.
كما نفى مجاهد وجود نقص فى المستلزمات الطبية فى جميع مديريات الشئون الصحية، مشددا على أنه يتم صرف احتياجات المديريات والقطاعات الصحية الأخرى من التموين الطبى بالوزارة، ويتم الصرف لجميع المديريات والقطاعات طبقا للاحتياج، سواء المستشفيات التابعة للقطاع العلاجى أو التأمين الصحى أو المؤسسة العلاجية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو المستشفيات التعليمية.
واستكمل «الوزارة اتخذت إجراءات لمواجهة نقص 146 صنفا من الأدوية التى ليست لها بدائل أو مثائل، من أصل 200 صنف تم رصد نقصهم فى السوق، كما تم الاتفاق مع شركة مصرية على استيرادها وتحملت الدولة تكلفتها التى تصل إلى 186 مليون دولار».