أخلت نيابة الأموال العامة في الإسكندرية، سبيل رئيس فرع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بكفالة 10 آلاف جنيه، مع استمرار التحقيقات في القضية، والمتهم فيها بإهدار المال العام؛ إثر ترسيه مُناقصة تطوير مجمع «جناكليس» الاستهلاكي لشركة خاصة بالأمر المباشر. كما قررت النيابة، مساء أمس، إخلاء سبيل 2 آخرين "موظف" بشركة المجمعات الاستهلاكية و"المقاول" المسند له مشروع تطوير المجمع بالأمر المباشر بتكلفة مالية بلغت جملتها مليون و600 ألف جنيه، مقابل حصول رئيس الشركة على 10% من إجمالي قيمة تجديد فرع الشركة لمدة 3 سنوات، بكفالة مالية أيضا. كانت مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، تلقت بلاغًا منذ شهر من (إ س م) 58 عامًا، رئيس اللجنة النقابية بشركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ضد رئيس المجمعات الاستهلاكية اتهمه فيه بإسناد عملية تطوير مجمع جناكليس إلى شركة بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات. وأكدت التحريات استغلال رئيس المجمع الاستهلاكي لسلطته الوظيفية والتعاقد مع شركة المقاولات؛ لعمل التصميمات الهندسية وتجهيزات تطوير الفرع، والإشراف على تنفيذها، بالرغم من وجود إدارة بالشركة "مختصة" لتنفيذ تلك الأعمال، مع عدم وجود سابقة أعمال للشركة المنفذة مع القطاعين العام والخاص، مما أضر بالمال العام. كما كشفت التحريات قيام شركة المقاولات، المُسند لها تلك الأعمال، بتنفيذ مضمون العقد بمجمع جناكليس، بالرغم من عدم إدراجه بالخطة الاستثمارية والميزانية للعام المالي 2015/2016، ودون الحصول على موافقة الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأوضحت التحريات قيام رئيس فرع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، باقتطاع جزء من مساحة مجمع جناكليس وتجهيزه بمعدات وديكورات؛ لاستخدامه كافيتريات بمبلغ 120 ألف جنيه، وإسناد إدارتها وتشغيلها بالأمر المباشر لشركة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات. وأخيرا، كشفت التحريات أن رئيس الشركة قام أيضا بإسناد أعمال وضع برنامج هيكله إدارتها بالأمر المباشر للمدعو (ن. م. ح) موظف سابق بجهاز التنظيم والإدارة، مقابل حصوله على مبلغ مالي قدرة 79 ألف جنيه، وعدم تكليفه لإدارة الشؤون الإدارية بالشركة بذلك الأمر، رغم أنه من صميم عملها، مما أضر بالمال العام.