أمرت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، بحبس رئيس فرع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، 4 أيام على ذمة التحقيق، مع التحفظ على 2 آخرين من موظفي الشركة، لاتهامهم بقضية إهدار مال عام خلال ترسية مُناقصة تطوير مجمع جناكليس الاستهلاكي على شركة خاصة بالأمر المباشر. كما قررت النيابة، إخلاء سبيل، المقاول، المسند له مشروع تطوير المجمع بالأمر المباشر بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، مُقابل حصول رئيس الشركة على 10% من إجمالي قيمة تجديد فرع الشركة لمدة 3 سنوات بكفالة مالية. وكانت مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، تلقت بلاغًا من «إ.س» 58 عامًا، رئيس اللجنة النقابية بشركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، ضد رئيس المجمعات الاستهلاكية «م.ص»، اتهمة فيه بإسناد عملية تطوير مجمع جناكليس إلى أحد الشركات بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات. وأكدت التحريات استغلال رئيس المجمع الاستهلاكي لسلطته الوظيفية والتعاقد مع شركة المقاولات؛ لعمل التصميمات الهندسية وتجهيزات تطوير الفرع، والإشراف على تنفيذها، بالرغم من وجود إدارة بالشركة مختصة لتنفيذ تلك الأعمال، مع عدم وجود سابقه أعمال للشركة المنفذة مع القطاعين العام والخاص، ما أضر بالمال العام. كما كشفت التحريات قيام شركة المقاولات، المُسند لها تلك الأعمال، بتنفيذ مضمون العقد بمجمع جناكليس، بالرغم من عدم إدراجه بالخطة الاستثمارية والميزانية للعام المالي 2015-2016، ودون الحصول على موافقة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.