التفاصيل الكاملة لاجتماع تصعيد «الشوبكي» وإبعاد «أحمد مرتضي»

• «دقيقة» استغرقها وكيل البرلمان لحسم الأمر.. و«العليمي» يعترض.. و«مدينة» يهدد بالاستقالة
• «السويدي»: سعينا بجهد وراء القرار.. و«فوزي»: أي شخص له أحقية الاعتراض بالجلسة العامة
وضعت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب الفصل الأخير في سلسلة أحداث قضية دائرة الدقي والعجوزة، والتي شهدت سجالا حادا الفترة الأخيرة حول أحقية تصعيد أستاذ العلوم السياسية عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضي منصور.
"دقيقة" تطلبها دخول وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف ومقاطعة سير اجتماع تقليدي للجنة التشريعية، ليستأذن في عرض ما توصل إليه بخصوص القضية، ويصوت النواب بالإجماع على تنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه في ثوان معدودة، ويتم الاتفاق علي إحالة الأمر للتصويت الجماعي بالجلسة العامة، ليسود بعدها توتر وخلاف بين الأعضاء، وصل إلي تهديد أحدهم بتقديم استقالته حال تم إرجاء الأمر أكثر من ذلك.
وكيل البرلمان السيد محمود الشريف بدأ حديثه قائلا: "آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقى، وأقدم الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية، وعبر النواب على موافقتهم الكاملة على تنفيذ حكم محكمة النقض دون أي مساس به، والتأخير في حسم هذه القضية كان يمس المجلس واسمه".
عقد بعدها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اجتماعا مع من قيادات ائتلاف دعم مصر، والسيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، وبحسب مصادر موثوقة أبدى عبد العال "ترحيبا" بقرار اللجنة وتنفيذ حكم "النقض"، وقال لهم رئيس البرلمان: "المؤسسة التشريعية حريصة على إعلاء قيمة القانون، وتنفيذ أحكام القضاء"، مؤكدا على أنه قرر وضع تقرير اللجنة التشريعية بشأن تصعيد عمرو الشوبكي على جدول أعمال الجلسة اليوم الإثنين.
وقال النائب محمد السويدي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن "موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية، على تنفيذ حكم محكمة النقض أمر تأخر كثيرا وكنت أول المنادين به منذ رئاستي لائتلاف دعم مصر"، مؤكدا على أن تنفيذ أحكام القضاء لا جدال فيها، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى لم يكن يأخذ مثل هذا الوقت، مؤكدا على أن الائتلاف كان يعمل على إنجاز هذه المهمة منذ فترة كبيرة.
وأشاد السويدى بموافقة لجنة الشئون التشريعية على إنهاء هذا الملف وحسمه، مؤكدا على أن المجلس حريص على تطبيق القانون والالتزام بأحكام القضاء.
لتشهد بعدها الأجواء سخونة برفض النائب عبد المنعم العليمى قرار وكيل البرلمان وتصويت النواب، قائلا إن لديه ملاحظات خاصة تدفع بعدم تطبيق الحكم، واعتراضات دستورية وقانونية عليه، ليواجهه النائب ضياء الدين داود بقوله: "الحكم نهائي وواجب النفاذ ونزوله الجلسة العامة للتصديق عليه وليس مناقشته من جديد لأننا انتهينا من ضرورة تطبيقه بشكل كامل".
وأضاف بعده النائب خالد يوسف بقوله: "لا يوجد داعي لمناقشة الأمر مرة أخرى، وتطبيق حكم النقض أصبح ضرورة من باب احترام أحكام القضاء"، ليصر العليمى على رأيه، مهددا بإرفاق وجهة نظره في التقرير النهائي للجنة.
ليتدخل النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مهددا بالاستقالة من البرلمان قائلا: "أضع استقالتي أمام الجميع في حالة عدم تطبيق هذا الحكم"، لافتا إلى أنه كان هناك تأخير "مبالغ فيه" بخصوص تطبيق حكم النقض، مطالبا بتدخل فوري من قبل المجلس في تطبيق الحكم بشقيه.
وتابع بعده النائب علاء عبد المنعم القيادي بائتلاف الأغلبية "دعم مصر": "اللجنة وافقت على نص الحكم بشقيه سواء من بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور أو تصعيد النائب عمرو الشوبكى"، مؤكدا على أن تقرير اللجنة أصبح أمام الجلسة للتصويت النهائي عليه، ومن ثم دعوة الشوبكى لأداء مهامه البرلمانية.
المستشار محمود فوزي، مستشار لجنة الشئون التشريعية والدستورية، قال إن حكم محكمة النقض مر بمراحل عديدة، وتوصل لرؤى متعلقة بشأنه حتى حدث مشادات دفعت رئيس اللجنة السابق المستشار بهاء أبو شقة، للتنحي عن نظر الموضوع حتى كلف رئيس المجلس السيد محمود الشريف، برئاسة اللجنة، ليقرر اليوم الالتزام بتطبيق شقي الحكم مع أحقية أي شخص للاعتراض في الجلسة العامة.
اقرأ أيضا:
«الشوبكي» عن تنفيذ حكم تصعيده: رسالة أمل.. وأتوقع حلف اليمين الأسبوع المقبل
«تشريعية النواب» توافق رسميًا على تصعيد الشوبكي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور