رئيس «الضرائب»: 65 ألف قضية مخاصمات بين المصلحة والتجار

قال رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، إن الإصلاح الضريبي يعد جزءا أساسيا من منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدا أن إجراءات الإصلاح واستقرار النظام الضريبي والتشريعي للبلاد سيساهم يشكل فاعل في جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
وأكد «مطر»، خلال الندوة التي نظمتها اليوم الخميس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية بعنوان «آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة»، أن أولى خطوات الإصلاح الضريبي كان إقرار إصلاح في قانون ضريبة المبيعات وتحويله في شكله الجديد لقانون القيمة المضافة، لافتًا إلى أن القانون الجديد استحدث بعد الأمور التي ستتوافق مع تطبيق القانون، ومنها فترة انتقالية للسماح للممولين المتعثرين.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن وجود ما يقرب من 65 ألف قضية مخاصمات بين المصلحة والتجار، فضلًا عن وجود نحو 35 ألف "قضية دخل" أخرى، تنظرها المحاكم حاليا، وقال "تلك القضايا لابد ان تنتهي بالمصالحة، لأنها أصبحت عبئا على المصلحة والدولة"، مشيرًا إلى أن المصالحات والتسويات ستكون مفيدة لميزانية الدولة.
وأوضح مطر، أن الخزانة العامة ليس لها موارد سوى من الضرائب، مشددًا على أنها ليست جباية بل مستحقات للدولة لتنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، مؤكدًا أنها تساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع.
وأضاف أنه يجب توجيه نشاط المصلحة إلى عملية الحصر الضريبي والذي وصفه بأنه من أهم مهام المصلحة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أننا بهذا الإجراء سنتمكن من حصر السوق غير الرسمي بما يسمح بتوفير الإيرادات اللازمة لخزينة الدولة.
وأعلن مطر أنه أصدر مؤخرا تعليمات لمختلف الإدارات بأن يتم الحصر الميداني وان يتم تخصيص أسبوع من كل شهر لعمل هذا الحصر لتجميع التجار والأسواق الموازية، والتي تمثل ما يقرب من 40 إلى 50 بالمائة من نشاط السوق الداخلي، مشيرًا إلى أن ظاهرة انتشار الأسواق غير الرسمية نتجت عن نقص المعلومات ونتيجة للتعامل النقدي والتعامل بفواتير نقدية وليست ضريبية بين البائع والتاجر، مطالبا جميع المواطنين بالإصرار على حقهم في الحصول على فاتورة ضريبية.
وأشار إلى وجود 57 مجموعة سلعية معفاة من قانون ضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك تم رصد زيادة سعرها من جانب التجار مرجعا ذلك لجشع التجار.
وأكد مطر، أن التأخير في إقرار القانون جاء لمصلحة الممول والمصلحة في نفس الوقت، كاشفًا عن عقد أكثر من 25 جلسة مع عدة جهات قانونية، لتفادي الوقوع في أي أخطاء قد تحدث مستقبلا، وقال "كان لابد من أخذ الوقت الكافي لإقرار لائحة تنفيذية صحيحة بدون أخطاء"، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا استحداث قرار وزاري أو كتاب دوري لتوضيح بعد الأمور العالقة في قانون الضريبة المضافة.