قال د. خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن مجلس الوزارء شكل أمس الأربعاء، لجنة وزارية تضم وزراء الصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة؛ لحل أزمة قطاع الدواء ووضع حلول اقتصادية بعد تعويم الجنيه. وأضاف مجاهد، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الخميس، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لافتًا إلى وجود حلول أخرى لحل مشاكل شركات الأدوية، وشدد على عدم وجود نية لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الوزارة تقوم بالتفتيش والرقابة على المصانع لضبط الأسواق، ولمراجعة الأرصدة والتأكد من إنتاجهم الحصة المطلوبة منهم وضخها في الأسواق، لمواجهة نقص الأصناف الحيوية. من جانبها، دعت غرفة صناعة الأدوية إلى عقد حوار مع المسئولين عن ملف الدواء في مصر من أعضاء الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، بهدف دراسة مقترحات الغرفة لمواجهة أي تأثير سلبي متوقع لهذه القرارات على قطاع الدواء بشكل عام وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن مواصلة هذا القطاع الحيوي في أداء دوره. وأشارت الغرفة في بيان لها، اليوم، إلى استيراد أكثر من 90% من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء في مصر، وأن توفير العملة الصعبة بأسعار مناسبة وملائمة للتسعير الذى استخدم للتسعيرة الجبرية ضرورة قصوى من أجل هذا القطاع الحيوي لذلك يتحتم على جميع الأطراف ذات الصلة التحاور والاتفاق على آليات جديدة من شأنها أن تذلل أية عقبات متوقعة أو نقص في الأدوية الضرورية. وكان البنك المركزي قد أصدر قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما أدى إلى زيادة سعر الدولار فى السوق الرسمى من 8.88 جنيه إلى ما يزيد على 17 جنيهًا، وطالبت غرفة صناعة الدواء فور صدور القرار بتدخل الحكومة لحل أزمة الدواء.