كشفت غرفة صناعة الدواء، عن دعمها الكامل للقرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري مؤخراً للقضاء على سوق الصرف الموازية وإعادة ثقة المستثمر الأجنبي والمؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، وذلك إيمانًا بالدور الوطني الهام الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح. وأكدت الغرفة في بيانها علي أهمية هذه الخطوة فإنها ومن منطلق حرصها على تأدية واجبها في توفير الدواء للمواطن المصري وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار في متناول جميع المصريين ومن أجل حماية صناعة عريقة يمتد تاريخها لقرابة ال 80 عاما كانت خلالها الشعلة التي أضاءت الطريق أمام ازدهار صناعة الدواء في منطقة الشرق الأوسط. ودعت الغرفة إلى حوار مفتوح مع المسئولين عن ملف الدواء في مصر من أعضاء الحكومة والبرلمان والبنك المركزي بهدف دراسة مقترحات الغرفة لمواجهة أي تأثير سلبي متوقع لهذه القرارات على قطاع الدواء بشكل عام وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن مواصلة هذا القطاع الحيوى في أداء دوره. وأكد أنه "علي الرغم من استيراد أكثر من 90 % من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء في مصر يظل توفير العملة الصعبة بأسعار مناسبة وملائمة للتسعير الذي استخدم للتسعيرة الجبرية هو الضرورة القصوى من أجل هذا القطاع الحيوي لذا يتحتم على جميع الأطراف ذات الصلة التحاور والاتفاق على آليات جديدة من شأنها أن تذلل أي عقبات متوقعة أو نقص في الأدوية الضرورية".