أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بتغير المناخ مارس 2015 تعد اتفاقا تاريخيا بكل معنى الكلمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحياة البشر وحقوق الأجيال القادمة، بل أنه يعتبر هدية هذا الجيل الحالى، للأجيال القادمة، هدية الآباء للأبناء والأحفاد. وأضاف فايق في كلمته بالمؤتمر الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع التغيرات المناخية وحقوق الإنسان المنعقد في مراكش- المغرب، أن هذه المخاطر لم تكن واضحة عند إنشاء الأممالمتحدة، وعند صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فلم تكن الثورة العلمية والتكنولوجية وصلت إلى الحد الذي وصلت إليه اليوم من تهديد للبشرية، ولذلك أصبح من الضرورى وضع القيود والضمانات التي تمنع الإنسان من أن يدمر بعلمه العالم الذي يعيش فيه. ونوه فايق بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها دور في متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وإيجاد نوع من التعاون بين الجهات المعنية بهذه الاتفاقية وذلك للأسباب الآتية: أولًا: علاقة المؤسسات الوطنية بالمجتمع المدنى على المستوى الوطنى فهى همزة الوصل بين الدولة والمجتمع المدنى، وبالتالى فهى قادرة على تهيئة المجتمع المدنى لتنفيذ اتفاقية تغيير المناخ، كما تفعل بالنسبة لبرنامج التنمية المستدامة 2030، وتعرف هذه المؤسسات قبل غيرها أهمية المجتمع المدنى وأهمية مشاركته في كل من التنمية وشئون البيئة. ثانيا: علاقة المؤسسات الوطنية بالمنظمات الدولية غير الحكومية وخاصة ال UNDP+ مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية التي هي في شراكة دائمة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن وجود المؤسسات الوطنية في هيئة دولية GANHRI تعطى القدرة على أن تدرك المتغيرات البيئية التي تحدث على الكوكب. ثالثا: لوجود الشبكات الإقليمية المنخرطة فيها هذه المؤسسات: أفريقيا – آسيا والباسيفيك – أوروبا – أمريكا... ومن خلالها يمكن أن يحدث تنسيق على المستوى الإقليمى تجعل هذه المؤسسات قادرة على معرفة مدى التقدم في مسائل المناخ والبيئة على المستوى الإقليمى وأيضًا المستوى الدولى من خلال الاجتماعات العامة ل GANHRI. رابعًا: التزام هذه المؤسسات من خلال GANHRI بالعمل على متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بما فيها من أهداف خاصة بالمناخ والبيئة. وقد ظهر ذلك بشكل واضح عندما اجتمعت هذه المؤسسات في ميريدا بالمكسيك في أكتوبر 2015 في المؤتمر الدولى ل GAMHRI وأصدرت بيان ميريدا الذي إلتزمت فيه بتنفيذ هذه الأجندة، وشُكلت من أجل ذلك مجموعة عمل تختص بأجندة التنمية 2030 وتعمل كآلية للتعاون المشترك، ولتكون صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الأمور.
