قال المستشار رفيق عمر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحامي الحكومة في قضية «تيران وصنافير»، إن الهيئة تقدمت بأوراق ووثائق تثبت صحة قرار الحكومة، وتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية. وأوضح «عمر»، خلال مداخة هاتفية مع الإعلامية اماني الخياط، في برنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع عبر فضائية «أون تي في لايف»، مساء الاثنين، أن الحافظة تحتوي على 5 أفرخ عرضها 100سم x 70 سم تشتمل على وجه الأطلس المصري الصادر في عهد الملك فؤاد، عام 1928، والتي حُفظت في الجمعية الجغرافية المصرية، بجانب 4 خرائط مختلفة الأنواع تثبت سعودية الجزيرتين، على حد قوله. وتابع: «خلال جلسة اليوم صاح أحد خصوم الحكومة في القضية قائلًا إن الحكومة قدمت وثائق تثبت مصرية الجزيرتين، ووجدنا خريطة تم دسها في الحافظة، ولا نعلم مصدرها، لكن أثبتنا أنها غير صحيحة لأن قاضي الدائرة لم يوقع عليها كما فعل مع بقية المستندات»، مستنكرًا إصرار البعض على تأكيد صحة هذا المستند عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أجالت الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من الدائرة، ببطلان اتفاقية التمازل عن جزيرتي تيران وصنافير، للمملكة العربية السعودية إلى 5 ديسمبر المقبل.