واصلت لجنة الخمسة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، اجتماعها الثاني، الإثنين، وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال عضو اللجنة محمد عبد العزيز، ل«الشروق» إن اللجنة واصلت فحص ملفات الشباب المحبوس إحتياطا، والتى تلقتها اللجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمراكز الحقوقية والأحزاب. وأكد «عبد العزيز»، أن اللجنة أمرها محسوم تجاه قضايا الرأى والنشر وحبس الصحفيين أثناء تأدية عملهم بأحقية العفو، فيما سيستبعد المتورطون فى جرائم العنف. وحول الاتهامات الفضفاضة بالتلويح باستخدام العنف التى توجد فى بيانات الإحالة بقضايا التظاهر بحسب حقوقيين، قال: إن اللجنة ستستعين بتحريات وزارة الداخلية ورؤية المراكز الحقوقية وستعمل بمبدأ القياس فيها على قضايا سابقة صدر فيها أحكام براءة من عدمه ليكون للجنة تصور كامل حولها. وأضاف: «هناك حالات شبه محسومة وليست داخل دائرة الشك مثل التحريض على التظاهر أو قضايا الرأى والنشر أو القبض على صحفيين اثناء ممارسة عملهم». وأكد «عبد العزيز»، بصفته عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن اللجنة والمجلس القومي فلسفتهما عدم الحبس في قضايا النشر والرأي. من جهته، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، إن اللجنة القانونية التى شكلها المجلس أعدت استمارة لتلقى الحالات التي سيتم تصنيفها لأربع فئات؛ أولها من صدر ضدهم أحكام نهائية باتة، وأحكام ليست نهائية، ومحبوسين إحتياطيا أنهوا مدة الحبس الإحتياطي ومحبوسين إحتياطيا لم ينهوا مدة الحبس الاحتياطي قانونيا ويتم التجديد لهم.
