«25 - 30» يدعو لجلسة طارئة لإقالة الحكومة.. والتراجع عن قراراتها الأخيرة

أصدر تكتل 25 - 30 بيانا، تعليقا على قرار تعويم الجنيه، ورفع سعر الوقود، واصفا هذه القرارات بالكارثية، والتي تثبت مجددًا أننا أمام حكومة قد حسمت أمرها بالخضوع لكل إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي بدون دراسة او رؤية للتبعات ولو على حساب الأغلبية العظمى من أبناء الشعب المصري التي باتت تعاني فوق طاقتها وأكبر من قدرتها على الاحتمال.
وأضاف التكتل، أن القضية اليوم أعمق من التخلص من هذه الحكومة الفاشلة الكاذبة، والتي سترحل على كل حال إن عاجلًا أو آجلًا - والتي طالما حذرنا من أنها تسير بنا في طريق مجهول ، واقترحنا في كل موقف وعرضنا عند كل قضية بدائل لم تأخذ بها مع الأسف الأغلبية النيابية.
وتابع البيان:" لقد نص الدستور في مادته (101) على اختصاصات مجلس النواب ومن بينها إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. لذلك فإن من حق المواطن الذي انتخب هذا البرلمان ، أن يسألهم عن موقفهم العملي - لا الإنشائي- من الواقع الاقتصادي والاجتماعي المذري الذي وصلنا إليه بفعل سياسات خاطئة يقوم على تنفيذها مجموعة من محدودي وأحيانًا معدومي الكفاءة وعليه، فإننا نقترح الخطوات التالية:
وأردف ندعو أعضاء مجلس النواب إلى لقاء يوم الأحد القادم الساعة 12 ظهرًا بمقر المجلس للتوقيع على طلب للسيد رئيس المجلس لعقد جلسة طارئة يوم الإثنين الساعة 12 ظهرًا، و ذلك عملا بنص المادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تمتد الجلسات على مدار الإسبوع وأن يكون جدول أعمالها كالتالي:
1- إلغاء القرارات الخاطئة التي صدرت أمس الخميس.
2- نقاش جاد بين الأعضاء يتولى المجلس خلاله مسئوليته أمام الشعب المصري بهدف إقرار المجلس لسياسات اقتصادية بديلة تبني رؤية اقتصادية بأهداف محددة
3- إقالة الحكومة الحالية ومخاطبة رئيس الجمهورية لعرض تشكيلة جديدة تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور الذي اعتادت الحكومة الحالية مخالفته مثلما اعتادت عدم احترام أحكام القانون، أو تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
إننا في تكتل 30/25 استشعارًا لخطورة اللحظة نمد أيدينا للجميع، متجاوزين أى خلاف سياسى ، أملًا في بداية جديدة للارتقاء بأداء البرلمان إلى مستوى نصوص الدستور وطموح شعب مصر العظيم وللخروج من النفق المظلم والانطلاق في المسار الصحيح الذي تستحقه مصر، والذي تقدر عليه أيضًا.