أزمة النصاب تعرقل اجتماعات «محلية النواب»

- اللجنة تواصل مناقشة 4 مشروعات مقترحة لقانون «الإدارة المحلية».. وتستعد للحوار المجتمعى بتشكيل لجنة فرعية
أدى عدم اكتمال نصاب الحضور فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، عن تأجيل الاجتماع لأكثر من ثلاث ساعات عن الموعد الذى كان مقررًا فى العاشرة صباحًا.
وسبق أن ألغت اللجنة أكثر من اجتماع لها خلال الأسابيع الماضية بسبب عدم اكتمال نصاب الحاضرين من أعضائها النواب، وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى إنه سيرفع مذكرة بالأمر لعرضها على رئيس المجلس على عبدالعال، وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وواصلت اللجنة، اليوم، مناقشة مشروعات القوانين المقترحة لقانون الإدارة المحلية، وهى أربعة مشروعات أحدها مقدم من نواب حزب الوفد، ومشروع مقترح من النائب محمد الفيومى وآخر من النائب عبدالحميد كمال، بالإضافة لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال السجينى إنهم حريصون على التوصل إلى مشروع قانون يكون محل توافق الجميع من بين جميع مشروعات القوانين المنظورة أمام اللجنة.
ومع استئناف اللجنة اجتماعاتها، توقع رئيسها الانتهاء من مناقشة القانون داخل اللجنة منتصف الشهر الجارى، على أن يتم عرض تقرير اللجنة على اللجنة العامة للمجلس، لتحديد موعد للمناقشة فى الجلسات العامة قبل إصدار القانون.
ولفت السجينى إلى أن إعلان الحكومة إجراء الانتخابات المحلية مطلع العام المقبل، يعطى فرصة جيدة للنقاش حول القانون، لكى يخرج بصورة توافقية بين الجميع، ليحقق المرجو منه سواء إجراء انتخابات المحليات، أو إصلاح أوضاع الحكم المحلى فى مصر.
فى السياق نفسه، قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية تضم عشرة نواب من أجل التحضير لجلسات الحوار المجتمعى مع جميع المعنيين بقانون الإدارة المحلية الجديد.